محافظ البنك المركزي ل"البديل": مرونة في قواعد صرف العملة للقضاء على السوق السوداء

علاقات أبدية ومصالح مشتركة تجمعنا بدول الخليج
تقارير صندوق النقد تستند إلى بيانات دقيقة وليست للمجاملة
مرونة في قواعد صرف العملة للقضاء على السوق السوداء
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن الدعم العربي من دول الخليج "السعودية، الإمارات، الكويت"، بقيمة 12.5 مليار دولار ليس جديداً عليهم، معتبرا أنه يحمل رسالة واضحة من دول الخليج لدعم الاستقرار في مصر.
وأضاف رامز، في حواره ل"البديل"، على هامش القمة الاقتصادية المنعقدة بشرم الشيخ، أن صندوق النقد الدولي لا يصدر تقاريره لمؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر بصورة مجاملة، بل وفقا لبيانات ومسوحات قام الصندوق بإجرائها بشكل حقيقي.
وإلى نص الحوار..
-ما تأثير الدعم الخليجي علي الاقتصاد المصري؟
الدعم الخليجي له العديد من الآثار الإيجابية علي الاقتصاد المصري، خاصة وأن جزءا كبيرا من تلك الأموال سيتم ضخها في صورة استثمارات بقطاعات مختلفة، فالجميع يعلم أن مصر بها فرص استثمارية واعدة، خاصة مع فرص التعاون التي تطرحها الدولة في المرحلة الراهنة وتقديم العديد من الآليات لتحقيق بيئة استثمار ملائمة، وما يهمني أن ألفت النظر إليه هو أنه لا أحد يقدم أمواله مجاملة، وكل المستثمرين لديهم يقين بالعائد المتوقع من ضخ الاستثمارات في ذلك التوقيت.
هل تم الاتفاق علي توقيت دخول تلك الأموال لخزانة البنك المركزي؟
بداية البنك المركزي لا يتلقى شيكات بالمبالغ ولكن يتم تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية، أما بالنسبة للدول الشقيقة فقد قررت كل دولة ضخ وديعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار لمدة 5 سنوات، لتصل قيمتها الإجمالية ل6 مليارات دولارات، والفترة المقبلة ستشهد اتفاقات مع الأشقاء العرب لتوضيح المدة الزمنية لتلك الودائع.
-ما دلالات كلمة وزير الخارجية الأمريكي وأثرها على تعزيز الاستثمار في مصر خاصة من دول الخليج؟
علاقتنا مع دول الخليج تضمنها مصالح مشتركة وأبدية لن تتغير، والعالم أصبح لديه يقين بتغيير الأوضاع الاقتصادية في مصر في ظل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بتقديم الدعم لمصر لمحاربة الإرهاب وكذلك تصريحات كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، بشأن مؤشرات الاقتصاد المصري.
-وماذا عن تقارير الأداء الاقتصادي المقدمة من الصندوق عن مصر؟
صندوق النقد الدولي لا يصدر تقاريره لمؤشرات الأداء الاقتصادي بصورة مجاملة، فهم يدققون فيما يصرحون به، وما تم التصريح به وفقا لبيانات وإجراءات قام الصندوق بها بشكل حقيقي، وتلك التصريحات بشأن مؤشرات الاقتصاد ستسهل وتطمئن المستثمرين الأجانب للدخول بمشروعات جديدة إلى السوق المصري.
مديرة الصندوق، كريستين لاجارد، قالت في جلسة جمعتها أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهاني قدري، وزير المالية، إنهم فوجئوا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حكومة السيسي، كما أشارت إلى أن التغيير لم يكن متوقعا في هذا الوقت القياسي، ولم يتوقعوا أن يكون له أثر بهذا الشكل وفي وقت قصير، مما يدل على أن الحكومة بالكامل تسير بالطريق الصحيح، وستستمر في هذا الطريق لحين تحقيق النمو الاقتصادي.
-ما هي الخطة التي يسير بها البنك المركزي؟
البنك المركزي اعتمد سياسة إغلاق السوق السوداء، والآن تم وضع معدل للصرف أكثر مرونة، وفرض بعض القواعد التقنية للقضاء على السوق السوداء، وشهد البنك زيادة فى الموارد المالية، البنك المركزى مستقل تماما، ونحن ملتزمون بجعل مصر مستقرة، والمؤشرات فى السوق دلت على أن هناك إيجابية، والحضور المتميز للمؤتمر تأكيد على تلك الإيجابية، والقطاع المصرفي فى مصر جيد، ومصر شهدت أسوأ الأيام ولكنها تغلبت على تلك الأزمة بإيجابية.
-مازالت هناك أزمة في أسعار الدولار كيف تحسمون ذلك الأمر؟
في البداية لم يكن هناك مفر من فرض إجراءات للقضاء علي السوق الموازي المعروف باسم "السوق السوداء"، وكانت هناك خطة زمنية محددة تحتم بحسم القضاء عليه قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي وذلك لخلق مناخ جاذب للمستثمرين، وقد تم وضع نظام للتعامل مع شركات الصرافة دون إغلاقها، حيث لا يعقل أن يكون هناك أكثر من سوق للعملة في مصر فتلك العوامل كفيلة بإعاقة الاقتصاد المصري.
-تحريك أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية ما النسبة المتوقعة وهل سترتفع أم ستنخفض؟
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تراعي دوما في اختيار أسعار الفائدة معدل التضخم وفقا لنظرة مستقبلية، بالإضافة إلي تطبيق أقصي معايير الشفافية وإتاحة المعلومات ضمن استراتيجية البنك الواضحة.
-هل سيعلن البنك عن مبادرات خلال الفترة القادمة؟
لقد قمنا بالكثير من المبادرات للتأكد من العمل السليم ومرونة الأعمال الاقتصادية، ففي مارس 2013 أعلن البنك المركزي المبادرة الخاصة بالقرض العقاري، وفي ديسمبر 2014 أصدر البنك شهادات قناة السويس للمصريين، وكان هدفها تمويل مشروع قناة السويس الجديدة وتم جمع حوالي 9 ملايين دولار في 8 أيام عمل فقط.
الفترة القادمة ستشهد فتح مجالات جديدة للأعمال، وسيدعم البنك المركزي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف يركز على خلق وتمكين مناخ لتسهيل التمويل وتعزيز حماية المستهلك، كما أن البنك اتخذ خطوات مختلفة وشجاعة لضمان فاعلية سوق العملة الأجنبية، ففي 2012 اعتمد البنك المركزي المصري سياسة عدم السماح الكلي للإتجار في السوق السوداء وغلق كل الطرق لهذه الأنشطة غير القانونية، والتأكد من سعر عادل لسعر الصرف.