قيادات عمالية بالغربية: حكم «الدستورية» انتصار لحرية تأسيس النقابات.. ويمنع الإلزام بتنظيم واحد

رحبت القيادات العمالية وأعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية بمحافظات الدلتا، أمس الأحد، بقرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، رفض الدعوى المقامة أمامها بعدم دستورية المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، والتي تنص على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية.
وقال محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا "بهذا الحكم تكون المحكمة قد ألزمت جهات الإدارة والحكومة بضرورة الالتزام بالحصانة النقابية لكل ممثلي العمال في كافة القطاعات؛ لأداء المهام المنوطة بهم في الدفاع عن مصالح أعضاء تلك النقابات"، لافتًا إلى أن الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا يهنئ كل عمال مصر بصدور حكم المحكمة الدستورية، الذى جاء مستندًا إلى الدستور المصري وحق العمال في تأسيس النقابات والاتحادات والانضمام إليها وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وأوضح محمد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين أن المحكمة الدستورية بحيثيات حكمها أكدت أن المادة (76) من الدستور كفلت استقلال النقابات والاتحادات؛ تنفيذًا للاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية والتنظيم النقابي التي انضمت مصر إليها، ولذا يجب توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات؛ حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال (الاتفاقية 87 لسنة 1948).
وقالت شروق أبو المجد القيادية العمالية بالمحلة "بصدور هذا الحكم تكون المحكمة الدستورية العليا قد رسخت المفهوم الحقيقي لمبادئ الحريات النقابية التي حاول البعض أن يتلاعب في توضيحها، ويدعي أن الحريات النقابية لا تعنى تعددية نقابية؛ فى محاولة منهم لإلزام العمال بتنظيم واحد يحتكر العمل النقابي وفقًا لما يتراءى له، وبات كل قياداته حلمهم الوحيد هو البقاء على كراسيهم من أجل منافعهم الشخصية".
يذكر أن محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا شن هجومًا عنيفًا على وزيرة القوى العاملة ناهد العشري؛ بسبب ادعائها في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن الاتفاقية الدولية للحريات النقابية لا تعني التعددية، وضربت بعرض الحائط كل مفاهيم الحريات النقابية، موضحًا أن وزيرة القوى العاملة ادعت أن مصر ملتزمة بمعايير الحريات النقابية التى صدقت عليها، وهو غير صحيح، مؤكدًا أن الوزيرة تغاضت عن المفاهيم الحقيقية مجاملة لاتحاد عام لم يعرف للعمل النقابي طريقًا غير طريق "السبوبة"، وجنحت قيادته إلى اتهام النقابات المستقلة بالتمويل والعمالة والأجندات الخارجية وغيرها الكثير والكثير من اللغط والأقاويل.