نقابات الدلتا تهاجم وزيرة القوي العاملة بسبب تصريحاتها عن اتفاقية الحرية النقابية

شن محمد احمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا هجوما عنيفا على وزيرة القوى العاملة ناهد العشري بسبب ادعائها في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالقاهرة أن الاتفاقية الدولية للحريات النقابية لا تعني التعددية وضربت بعرض الحائط كل مفاهيم الحريات النقابية الثى أدعتها في رسالة الماجستير والدكتوراه الثى حازت عليهما كدرجات علمية على يد أستاذها الدكتور احمد البرعى حسب قوله
قال سالم ان وزيرة القوى العاملة أدعت أن مصر ملتزمة بمعايير الحريات النقابية الثى صدقت عليها وهو الامر الذى يفرض علينا أن نوضح لمعالى الوزيرة المفاهيم الحقيقية الثى تغاضت عنها مجاملة لاتحاد عام لم يعرف للعمل النقابي طريقا غير طريق السبوبة وجنحت قيادته الى اتهام النقابات المستقلة بالتمويل والعمالة والاجندات الخارجية وغيرها الكثير والكثير من اللغط والاقاويل وعموما لو كانت مصر ملتزمة بمعايير الحريات النقابية كما تدعين معاليكم فلماذا صدر بيان مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا حول الوضع في مصر بتاريخ الخميس 3 فبراير 2011 والذى ورد فيه بالنص:" ما شكل مصدر قلق دقيق وطويل الامد بالنسبة لمنظمة العمل الدولية هو المناخ المقيد للتشريعات في مصر الذى منع التعددية النقابية ويحدها بعمل اتحاد واحد لنقابات العمال ويمنع انخراط العمال في نقابات عمالية من اختيارهم – وقد أعرب مؤتمر منظمة العمل في شهر يونيو حزيران من العام 2010 عن أسفة من عدم احراز الحكومة أي تقدم ملموس ذات صلة بهذه النقاط الاساسية ودعا الى خطوات حقيقية في المستقبل القريب نحو ضمان حق جميع العمال بتكوين منظمات نقابية من اختيارهم والانضمام اليها من دون أي تدخل من جانب الحكومة."متسائلا هل مفهوم الحريات النقابية لدى المسئول الدولي يحتاج الى افتكاسات وكل اللغط الذى يطل علينا من خلال التصريحات النارية حول الحريات النقابية والتعددية النقابية.
واضاف سالم الامر الآخر حينما حضر هذا المسئول الدولي للقاهرة في مارس 2011 ووقع مع وزارة القوى العاملة الثى تمثل الحكومة المصرية أعلان المبادئ وخطة عملها في شأن الحريات النقابية ونص على:الاعتراف الكامل والتام بحق العمال في انشاء وتكوين نقابتهم والانضمام الى النقابات الثى يختارونها ووقع على البيان مع الدكتور أحمد البرعى أستاذك الذى قدمتي له رسالة الماجستير والدكتوراه لم يكونا هذان المسؤولان لا يدريان المعنى الحقيقي للاتفاقيات الدولية والحريات النقابية والتعددية النقابية.
واشار الى ان الامر الاخير عل من لم يسعه أدراكه حتى الآن عن استيعاب مفهوم الحريات النقابية والتعددية النقابية يستوعب ذلك:المادة 2 من الاتفاقية الدولية الثى تتحدثين عنها للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق فماذا يعنى هذا الحق هل يعنى الانضمام جبريا كما هو الحال في نقابات القانون 35 والاتحاد العام أو يعنى قصر العمل النقابية على نقابات موالية للنظام الحاكم آيا كان هذا النظام مثلما رأينا طوال العهود السابقة. أهذا مفهوم الحريات النقابية كما تريدون .. النقابات المستقلة وجدت بعد ثورتين لتبقى ولن ينال منها تصريح وزاري او أعلامي وساحات القضاء مفتوحة على مصراعيها لمن يعادى الحريات النقابية.
شن محمد احمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا هجوما عنيفا على وزيرة القوى العاملة ناهد العشري بسبب ادعائها في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالقاهرة أن الاتفاقية الدولية للحريات النقابية لا تعني التعددية وضربت بعرض الحائط كل مفاهيم الحريات النقابية الثى أدعتها في رسالة الماجستير والدكتوراه الثى حازت عليهما كدرجات علمية على يد أستاذها الدكتور احمد البرعى حسب قوله
قال سالم ان وزيرة القوى العاملة أدعت أن مصر ملتزمة بمعايير الحريات النقابية الثى صدقت عليها وهو الامر الذى يفرض علينا أن نوضح لمعالى الوزيرة المفاهيم الحقيقية الثى تغاضت عنها مجاملة لاتحاد عام لم يعرف للعمل النقابي طريقا غير طريق السبوبة وجنحت قيادته الى اتهام النقابات المستقلة بالتمويل والعمالة والاجندات الخارجية وغيرها الكثير والكثير من اللغط والاقاويل وعموما لو كانت مصر ملتزمة بمعايير الحريات النقابية كما تدعين معاليكم فلماذا صدر بيان مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا حول الوضع في مصر بتاريخ الخميس 3 فبراير 2011 والذى ورد فيه بالنص:" ما شكل مصدر قلق دقيق وطويل الامد بالنسبة لمنظمة العمل الدولية هو المناخ المقيد للتشريعات في مصر الذى منع التعددية النقابية ويحدها بعمل اتحاد واحد لنقابات العمال ويمنع انخراط العمال في نقابات عمالية من اختيارهم – وقد أعرب مؤتمر منظمة العمل في شهر يونيو حزيران من العام 2010 عن أسفة من عدم احراز الحكومة أي تقدم ملموس ذات صلة بهذه النقاط الاساسية ودعا الى خطوات حقيقية في المستقبل القريب نحو ضمان حق جميع العمال بتكوين منظمات نقابية من اختيارهم والانضمام اليها من دون أي تدخل من جانب الحكومة."متسائلا هل مفهوم الحريات النقابية لدى المسئول الدولي يحتاج الى افتكاسات وكل اللغط الذى يطل علينا من خلال التصريحات النارية حول الحريات النقابية والتعددية النقابية.
واضاف سالم الامر الآخر حينما حضر هذا المسئول الدولي للقاهرة في مارس 2011 ووقع مع وزارة القوى العاملة الثى تمثل الحكومة المصرية أعلان المبادئ وخطة عملها في شأن الحريات النقابية ونص على:الاعتراف الكامل والتام بحق العمال في انشاء وتكوين نقابتهم والانضمام الى النقابات الثى يختارونها ووقع على البيان مع الدكتور أحمد البرعى أستاذك الذى قدمتي له رسالة الماجستير والدكتوراه لم يكونا هذان المسؤولان لا يدريان المعنى الحقيقي للاتفاقيات الدولية والحريات النقابية والتعددية النقابية.
واشار الى ان الامر الاخير عل من لم يسعه أدراكه حتى الآن عن استيعاب مفهوم الحريات النقابية والتعددية النقابية يستوعب ذلك:المادة 2 من الاتفاقية الدولية الثى تتحدثين عنها للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق فماذا يعنى هذا الحق هل يعنى الانضمام جبريا كما هو الحال في نقابات القانون 35 والاتحاد العام أو يعنى قصر العمل النقابية على نقابات موالية للنظام الحاكم آيا كان هذا النظام مثلما رأينا طوال العهود السابقة. أهذا مفهوم الحريات النقابية كما تريدون .. النقابات المستقلة وجدت بعد ثورتين لتبقى ولن ينال منها تصريح وزاري او أعلامي وساحات القضاء مفتوحة على مصراعيها لمن يعادى الحريات النقابية.