اشتعل غضب المئات من طلاب الدراسات العليا بجامعة دمنهور بعد إصرار إدارة الجامعة على زيادة الرسوم بنسبة 50 % عن الأعوام السابقة، وأكد الطلاب لجوءهم إلى القضاء، واتهموا إدارة الجامعة باستغلال العملية التعليمية لتحقيق أرباح وعدم مراعاة الظروف الاجتماعية والمادية. وقال سعيد محمد "بناء على المنشور لطلاب الدبلومة العامة في التربية دفعة خريف 2014 – 2015، تقدمنا للدراسة من أجل الحصول على الدبلومة العامة في التربية، خاصة أنها إجبارية للتقدم لأي وظيفة، وسددنا 150 جنيهًا مصاريف التقديم لموظف شئون الطلاب بالكلية، ولم ندفعها للخزنة، ولم يحصل كثير منا على إيصال بالدفع من الخزينة أو غيرها، إضافة إلى دفع 100 جنيه أخرى للكشف الطبي في صورة طوابع ودمغة". ووصف سعيد تلك الزيادة ب "الجباية". وأضاف أنه في نهاية امتحانات الترم الأول، فوجئنا بقرار زيادة الرسوم الخاصة بالترم الثاني بنسبة 50%، وهو ما أثار غضب الطلاب؛ نظرًا لكون ظروفهم لا تسمح بهذه الزيادة المفاجئة والكبيرة، والتي جاءت مع زيادة أسعار الكتب المقررة". وقال حسن رمضان "تقدمنا بشكوى، وجمعنا ما يزيد على 1500 توقيع مدعم بالرقم القومي، من أصل 2006 طلاب، ورفعناها لإدارة الجامعة، وأرسلنا صورة منها لعميد كلية التربية الذي وافق على تخفيض المصروفات، لكننا فوجئنا بعد مرور شهر من الترم الثاني بالإبقاء على زيادة المصروفات". ومن جانبه أكد الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، أن الزيادة بناء على قرار مجلس الجامعة في بداية العام الدراسى، وهى بشأن زيادة أسعار الساعات المعتمدة لدارسي الدبلوم العام والماجستير والدكتوراه، مشيرًا إلى أن تطبيقها يبدأ في النصف الثانى من العام الدارسى تيسيرًا على الطلاب. وأوضح أن زيادة المصروفات شملت 60 جنيهًا للساعة المعتمدة في الدبلومة العامة بدلا من 40 جنيهًا، و80 جنيهًا للماجستير بدلاً من 60، و100 جنيه للدكتوراه بدلاً من 80، مؤكدًا أن الزيادات التي طرحت في رسوم المعامل والتأمين تابعة لقانون تنظيم الجامعات.