* اعتصام وخيام للتبرع بالدم والمال لدعم النازحين السوريين إلى لبنان بيروت- وكالات: تظاهر مئات من اللبنانيين والسوريين اليوم الجمعة في طرابلس، أبرز مدن شمال لبنان، وفي منطقة حدودية مع سوريا، مطلقين هتافات تطالب بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد، وتزامنت التظاهرات مع نصب خيم لتلقي التبرعات بالمال والدم للنازحين والجرحى السوريين في لبنان. وسارت تظاهرة من حوالى 500 شخص في منطقة التبانة في طرابلس وصولا إلى الملعب البلدي حيث اقيم اعتصام ونصبت خيمة للتبرع بالمال والدم بمبادرة من “الهيئة الطلابية لدعم الثورة السورية”. كما أقيمت خيمة مماثلة في منطقة أبي سمراء. وقال الناشط السوري أحمد موسى إن الهيئة المؤلفة من مجموعة طلبة لبنانيين وسوريين “ستقيم نقاطا لها في طرابلس بعد الصلاة كل يوم جمعة لتستقبل التبرعات المالية وطلبات التبرع بالدم لمساعدة الجرحى السوريين، على أن توزع في المقابل اشرطة مدمجة توثق جرائم النظام في حق أهلنا في سوريا”. وأوضح أن جمع التبرعات يتم “بالتنسيق مع تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان”. وقال اللبناني محمد طه المشارك في عمل الهيئة “بدأنا هذه الحملة بعدما وجدنا تقصيرا من الدولة اللبنانية والمؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن الأموال مخصصة فقط للنازحين في لبنان”. وفي منطقة القبة في شرق المدينة، تظاهر حوالى 150 شخصا غالبيتهم من الإسلاميين، مطلقين هتافات ضد الرئيس السوري. وشارك في المسيرات عدد من الجرحى السوريين. كما سار حوالى 500 شخص آخرين من اللبنانيين والنازحين السوريين في منطقة وادي خالد (شمال) الحدودية، وصولا إلى جسر قمير على مقربة من الحدود اللبنانية السورية الرسمية، وذلك وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني. وكان المتظاهرون يطلقون هتافات مناهضة للرئيس السوري. وقتل الأسبوع الماضي ثلاثة أشخاص في منطقة وادي خالد برصاص الجيش السوري خلال وجودهم في سيارة عند معبر غير شرعي. وتكررت عمليات توغل جنود سوريين وإطلاق النار في اتجاه الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الماضية متسببة بسقوط قتلى وجرحى، ومتزامنة مع تطور الحركة الاحتجاجية في سوريا التي تواجه بحملة قمع واسعة سقط فيها منذ منتصف مارس أكثر من خمسة آلاف قتيل بحسب الأممالمتحدة. وتعتبر وادي خالد ذات الغالبية السنية ملجأ للعديد من النازحين السوريين لا سيما للمعارضين. وتقدر السلطات اللبنانية عدد النازحين السوريين الإجمالي في لبنان بأكثر من خمسة آلاف. وتطالب المعارضة اللبنانية المناهضة لدمشق الحكومة المؤلفة من أكثرية مؤيدة للنظام السوري، بحماية الحدود ومنع “الخروقات السورية”. واتخذت الحكومة أخيرا قرارا بالتحقيق في حوادث القتل والخروقات، والعمل على وقف تهريب السلاح بين البلدين.