"زيادات أغسطس".. لكمة جديدة للفقراء

العمروسي: الحكومة تُرضى "النقد الدولي" على حساب المواطن
حالة من الترقب والقلق تنتاب العديد من فئات الشعب، إثر تصريحات بعض وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة محلب، عن نيتهم زيادة الأسعار مجددًا، بقطاعات الكهرباء والماء والغاز والنقل، بواقع 20%، قبل أغسطس المقبل، مما ينم عن تطبيق الحكومة الشريحة الثانية من رفع الدعم عن الفقراء، وأكده مصدر مسؤول بوزارة البترول في حديثه لوكالة الأنباء "رويترز"، بأن تكلفة دعم الوقود بلغت 45 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2014/2015، مما يعنى انخفاضًا بنسبة 30% عن النصف المقابل، حيث بلغ دعم الوقود في النصف الأول من 2013/2014 64.5 مليار جنيه.
والملفت للنظر أن الحكومة تسعى لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة رفع الدعم، رغم أن المرحلة الأولى ضربت عصب حياة الفقراء اليومية، بعدما عصفت موجة غلاء الأسعار بجميع احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومسكن ووسائل النقل والمواصلات، حتى باتت تلوح شركة مترو الأنفاق بزيادة تعريفة التذكرة، كما طال تخفيض الدعم أيضًا خدمات الغاز، والكهرباء، ولم تكتفِ الحكومة بذلك بل أعادت هيكلة منظومة دعم الخبز والتموين، مما يراه بعض خبراء الاقتصاد زيادة للأسعار بالإكراه، ثم جاء قرار الرئيس برفع أسعار السجائر وفرض الضرائب، ليلقى بعبء سد عجز الموازنة على عاتق محدود الدخل، رغم انهيار الاقتصاد واعتماد الحكومة الحالية على المشروعات الخدمية وليس الإنتاج.
قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي: الحكومة تصب تركيزها دائمًا على انخفاض دعم الطاقة ورفع الضرائب لتقليص العجز بالموازنة العامة للدولة، وتغيب عنها باستمرار بنود عديدة تمس حياة المواطنين تحت خط الفقر، فهم يدفعون تكلفة انخفاض دعم الطاقة ورفع أسعار الكهرباء في صورة رفع أسعار السلع الأولية؛ مثل الدقيق والزيت أهم مكونات رغيف الخبز، وهي زيادة غير منطقية وتنعكس على خفض قيمة مرتباتهم نتاج تعويم الجنيه وتراجع مستوى المعيشة، ورفع الدعم فى الشريحة الأولى.
وأضاف سليمان، أن قيمة خسائر الاقتصاد القومي نتيجة تعقيدات الإجراءات الجمركية والبيروقراطية تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًّا، بما يعادل نحو 30 مليار جنيه؛ بسبب غرامات التأخير اليومية على الحاويات الملاحية (80 يورو غرامة تأخير اليوم الواحد عن الحاوية الواحدة) بالإضافة إلى (1000-1200 جنيه يوميًّا نظير الحراسة والأرضية عن كل حاوية). وأشار سليمان، إلى قرار رئيس الجمهورية برفع أسعار السجائر، ورأى أن المدخن سيفقد بين 2-3% من دخله بسبب هذه الزيادة، باعتبار السجائر سلعة منخفضة المرونة للغاية، ويتراوح استهلاك المدخن بين عبوة إلى اثنتين يوميًّا.
وانتقد سليمان، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لأنه لا يشمل الكحوليات وبقية المصنفات الأخرى التي ذكرتها وهى أولى بالزيادة، واصفًا الحكومة تريد مزيدًا من الأموال التي تفرض على السلع الاستهلاكية منخفضة المرونة، وهو استفزاز شديد للمستهلك وإجباره على الدفع وعدم احترام رغباته وإجباره على دفع قيمة لسلعة تفوق المنفعة منها (السجائر ضارة لكنها اقتصاديًّا تحقق منفعة للمستهلك عاليه).
وأكمل سليمان، أن عدد المدخنين بمصر يقترب من 15 مليون شخص، هناك نحو 17 ألف حالة وفيات سنوية؛ بسبب التدخين، حصيلة الدولة من الضرائب على السجائر تقترب من 30 مليار جنيه، والزيادة الأخيرة تضيف نحو 2-3 مليار جنيه، رغم احتكار الدولة لإنتاج السجائر، تفرض ضرائب كبيرة على المستورد منها حتى تحمي إنتاجها المحلي وكل ذلك يتمثل في عبء على شريحة محدود الدخل.
وأكد سليمان، أن الحكومة الحالية انتهت من المسكنات وتنتهج سياسة الإجبار في الدفع، وترغم المستهلك لذلك دون رغبة ومن يعترض يقمع، على حد قوله.
واتفق معه الدكتور صلاح العمروسي، الخبير اقتصادي وباحث في مركز البحوث العربية، على أن سياسة رفع الدعم للمواد الأولية تمثل عبئًا كبيرًا على شريحة الفقراء ومتوسط الدخل، في ظل تدهور الاقتصاد إلى أدنى مستوياته وانخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع مستوى المعيشة.
وأكمل العمروسى، أن الحكومة لا تلبي احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل، إنما تلبي احتياجات رجال الأعمال وتقلص الضرائب لجذبهم للاستثمار، ولا مكان للمواطن الفقير في مصر، موضحًا أن حكومة محلب تسعى لإرضاء صندوق النقد الدولي، وتفتقر العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين وتفرض الضرائب إجبارًا على المواطنين.