حذر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات من نتائج قرار الحكومة بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والذي يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 50 % ، لتبلغ نسبة الزيادة 100% خلال ستة أشهر فقط. وشدد المركز في بيان له اليوم أن تلك الإجراءات والتي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى جانب تراجع الاستثمارات نتيجة لأحداث العنف التي تشهدها البلاد في الداخل والخارج ستؤدي إلى موجه من ارتفاع أسعار. ومن جانبه قال مجدي عبد الفتاح مدير المركز، إن خطورة رفع الضرائب على السجائر مرتبط بارتفاع في أسعار السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية فالأمر ليس متعلق بسجائر فقط. أوضح عبد الفتاح أن العجز النقدي وصل إلى 105,7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2014 وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن حلول سريعة لمعالجة الموقف والتي تعد رفع الضرائب علي السجائر جزء منها دون أن تراعي الإبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري. أشار إلي أن الحكومة اعتمدت في قرارها علي ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية عن إجمالي الحصيلة المتحققة من الضرائب على السجائر المستوردة والمحلية والتي بلغت 12.5مليار جنيه من إجمالي 55 مليار جنيه حققتها حصيلة ضرائب المبيعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والذي بدأ في يوليو 2014. وأكد أن القرار لم يراع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد المتمثلة في حالة شديدة التعقيد من التوحد بين التضخم والكساد بعدما ارتفع نسبة تفوق الدولار علي الجنيه بنسبة قاربت 5% مما ساهم في ارتفاع أسعار السلع بسوق المصري نتيجة استيراد البلاد لأكثر من 70 % من السلع بالإضافة إلي فوضى وعشوائية السوق المحلي والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بمقارنة بين فرق تكلفة إنتاجها وأسعار بيعها للمستهلك والوضع الذي أدي إلى ارتفاع العديد من السلع الإستراتيجية لبلاد. وذكر التقرير ان سعر أسمنت بورتلاند (عادي) ارتفع إلى(37.4) جنيه/50كجم متوسط في نوفمبر-2014، بارتفاع (16.2%) مقارنةً بذات الفترة-2013. كما شهدت الأسواق ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء منذ شهر ديسمبر 2014 حيث بلغت نسبة ارتفاع اللحوم " بقري ، بتلو ،ضأن ، لحم مجمد " بنسب بلغت 14.6 % ، 25.4% ، 11.9 % ، 11.4 % بترتب ما تم ذكره من أنواع اللحوم مقارنة بأسعارها في ديسمبر 2013 وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وتابع التقرير أن هناك ارتباط بين ارتفاع الأسعار التي شاهدتها الأسواق المحلية المصرية وقرار رفع الضرائب علي السجائر في يوليو 2014 حيث أكدت إحصاءات أن 66.2٪ من المدخنين يعملون بأجر نقدي, و20.3٪ من أصحاب الأعمال بالإضافة إلى أن 57.6٪ من إجمالي المدخنين حاصلين على شهادة أقل من المتوسط، ونصف هذه النسبة تقريبا من الأميين، 8.7٪ من المدخنين حاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى. ، وأن 4.1% من الإنفاق الكلى للأسرة المصرية ينفق على التدخين، و1062 جنيهاً متوسط نصيب الأسرة المصرية من الإنفاق السنوي على التدخين. وأضاف ان متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة التي بها فرد أو أكثر مدخن يبلغ نحو 2605 جنيهاً (وفقاً لعينة مسح الدخل والإنفاق عام 2012/2013 للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ). وقال التقرير" تلك الأرقام التي توضح أن السجائر ليست سلعة ترفيهية بل أساسية لشرائح واسعة من المجتمع المصري فغالبية مستهلكيها من الفقراء والعاطلين عن العمل والأميين أي أن رفع قيمة الضرائب عليها هو المزيد من الضغوط الاقتصادية على كاهل الأسر المصرية محدودة الدخل وسط فوضى السوق وغياب رقابة الدولة علي الأسعار السوقية للبلاد".