خبراء: إضرار بمصلحة مصر ووضعها تحت رحمة الصهاينة خطوة تتعارض مع الأمن القومي.. والأولى استعادة الحقول المنهوبة نزل تصريح شريف إسماعيل، وزير البترول، الأسبوع الماضي عن نيته استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني، كالصاعقة على كثير من المتخصصين سواء كانوا اقتصاديين أو سياسيين، وجاءت كلماته على النحو الآتى: "كل شيء وارد، وما يحقق مصلحة مصر والاقتصاد المصري ودور مصر في المنطقة سيكون هو الحاكم في قرار استيراد الغاز من إسرائيل"، ودلالة ذلك هى عزل الغاز المصري عن الأسواق العربية وربطه بالصادرات الإسرائيلية، مما يؤدي إلي توفير إمدادات الغاز لأوروبا، ويساعد فى وقف التعاون مع روسيا. قال رائد سلامة، الخبير الاقتصادى وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي، إن نوعية من الوزراء غير سياسيين بالمرة ولا يوجد لديهم أي رؤية لما يجب أن يكون عليه الأمن القومي للبلاد، خصوصًا أنه يعد أول تصريح لمسؤول مصري يفتح الباب أمام احتمال استيراد الغاز من إسرائيل، وأضاف أن اتجاه الحكومة للاستيراد عموماً لسد حاجات المجتمع من مواد وسلع أساسية هو كارثة في حد ذاته، فضلا عن أن يكون الاستيراد من عدوك الذى تضع نفسك بنفسك تحت رحمته. وتابع: "مبادئ الأمن القومي تقتضي ألا نفكر فى هذا الأمر، خاصة و أن هناك معركة أهم كان ينبغي عليه أن يتنبه لها و يسّخر لها أعلى إمكانيات في وزارته بحيث يدير هو شخصيا هذه المعارك، وهي معركة استرداد حقوقنا في غاز شرق المتوسط التى نادينا بها طيلة الأربعة أعوام الماضية، شيئ مؤسف جداً أن تستورد غازا ممن سرقه منك و تدفع له ثمنه". وفي هذا الإطار نشرت ديليك الإسرائيلية للتنقيب أحد شركاء مجموعة تمار الإسرائيلية للغاز البحري، بيانًا لها خلال نوفمبر الماضي، يفيد بأن المجموعة ستمد خط أنابيب تحت المياه إلى مصنع تصدير في مصر تديره شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية. ومصنع يونيون فينوسا جاس في دمياط متوقف عن العمل منذ 2012 حينما دفع نقص الغاز الحكومة المصرية إلى تحويل الإمدادات لسد الطلب المحلي المتنامي، كما أنه فى يونيو الماضي أعلن شركاء فى حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي أنهم أعدوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة بي.جي البريطانية لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر، وانتهت المفاوضات بالاتفاق على توريد لوثيان 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عامًا عبر خط أنابيب بحري بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار. وأعرب د. إبراهيم زهران، الخبير البترولي، عن رفضه التعامل مع الكيان الصهيوني، مستنكرًا موقف الحكومة بقوله "دونا عن دول العالم نستورد من إسرائيل!، ولماذا نفرض علي الشعب المصري معادلة ليس لها معنى بأن نرتمي بحضن نتنياهو" مستنكرًا الموقف الأردني حول استيراد الغاز من إسرائيل، وطرح تساؤلات عن أسباب تحول مصر من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له في فترة قصيرة جداً. وتبين أن هناك سوء تخطيط للعرض والطلب الداخلي بدأ منذ 2005 فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حين اكتشفت خريطة مصر للغاز الطبيعي، وعليها حول الاحتياطي من الغاز الطبيعي للاستغلال التجاري. وفى عام 2005 كانت بداية رفع الاستهلاك المحلي بمصر، مما دفع النظام للتفكير بالعديد من الاتجاهات، منها رفع الاستخدام المحلي من خلال التسويق مع شركات الغاز، وإتاحته للسيارات والاستخدام المنزلي عالي والصناعي عالي الاستهلاك، والتصدير علي حد سواء، وأيضا شهدت المرحلة الراهنة انخفاض الأسعار للسوق المحلية مما زاد من الاستهلاك، وفساد تسعير الغاز المصري،وأدى ذلك إلى بدء استيراد الغاز من قطر عام 2011. ووجه زهران، أصابع الاتهام إلى حسين سالم ودوره فى تصدير الغاز لإسرائيل، وسعيه الدائم للحصول على عمولات تقدر ب3.5 مليون دولار يوميًا بكل الصفقات التي أبرمت بمصر،وتعجب من صمت الحكومة أمام الغاز المنهوب، بالتزامن مع توقف خطة تصدير الغاز إلي شرق أوروبا، واتجاه الكيان الصهيوني للحصول علي الغاز المصري، الذي لم يكتف بتعاقده علي الاستيراد بشكل مباشر وإنما لجأ للسرقة من الحقول داخل المياه الإقليمية لمصر ولم يضع حدا لتلك الحقول، علي الرغم من وقوعها في رحم الدولة المصرية ومنها حقل شمشون الذي يبعد عن دمياط ب114 كم ويبعد عن حيفا ب337 كم، وحقل لفياتنان الذي يقع علي بعد 139 كم من دمياط و235 كم من حيفا، مما يوضح عدم حيادية المسؤولين في الحكومة تجاه تلك القضية التي تمس ثروات مصر وأمنها القومي، وأشار إلى أننا سنحتاج إلي للتحكيم الدولي للحكم في آبار مصر المسروقة.
