حصلت "البديل" على صورة ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بها الثلاث مشكاوات الإسلامية التي سرقت من مخازن متحف الحضارة، مع اللص الذي سرقها، وقام بالتشويش على وجهه؛ لعدم تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إليه. المشكاوات الإسلامية الثلاثة كان من المفترض أن توجد بمخازن متحف الحضارة، ولكنها ظهرت فى إحدى دول الخليج منذ فترة، ولم تعرف حقيقة خروجها حتى الآن، في ظل صمت وزارة الآثار التي لم تتخذ أى إجراءات تجاه اكتشاف واقعة تقليد المسكاوات الثلاثة فى مخازن متحف الحضارة. هكذا ينهب تراث مصر، واستغل اللصوص الإهمال والفساد في متحف الحضارة، ونجحوا في تسريب 3 مشكاوات لا تقدر بثمن ترجع للحقبة المملوكية، وتحديدًا في عصر كل من السلطان الظاهر برقوق والسلطان حسن والسلحدار. وفي ظل غفلة وزارة الآثار، وكما هو المعتاد، نفت نبأ السرقة في البداية، ثم عادت لتقول إن الأمر خاضع للتحقيق، وفي النهاية تذكرت أن آفة حارتنا النسيان؛ ليتم التكتم على الأمر برمته تمامًا، حتى تواترت الأنباء أن هذه المشكاوات تعرض للبيع في إمارة دبي، وأن أحد المشترين تواصل مع السلطات المصرية لردها لوطنها الأم، ولكن المسئولين أجابوه "ليس لدينا مشكاوات مسروقة"! كشفت الواقعة الدكتورة دوريس أبو سيف، أستاذ الآثار والفن الإسلامي بجامعة لندن، بعدما اتصل بها منذ عدة شهور أحد هواة جمع التحف بالخارج، وأوضح أن المشكاوات عُرضت عليه بمبلغ 500 ألف دولار للواحدة، فأبلغته أنها مسروقة من مصر، ونصحته بإعادة القطع التي اشتراها لمصر، فطلب إثباتًا رسميًّا من وزارة الآثار أنها كانت مودعة بمتحف الفن الإسلامي كشرط لإعادتها لمصر. وكانت "البديل" قد نشرت عن سرقة المشكاوات المسجلة برقم 641، وتم نقلها من مخزن تل البندارية بالمنوفية، ثم مخزن رشيد، انتهاء بمخزن متحف الحضارة القومى بالفسطاط فى عام 2006، رغم إغلاق المتحف منذ بداية العمل به في عام 2004. من جانبه قال أمير جمال، عضو حركة "سرقات لا تنقطع"، إن متحف الحضارة ما زال قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن نقل آثار إلى متحف لم يكتمل يثير الشك؛ لأن نظم التأمين لن تكون كاملة؛ لذلك سرقت هذه المشكاوات كغيرها من السرقات التي حدثت في المتحف الكبير الذى يحتوى على 12 ألف قطعة أثرية موجودة فى المخازن، مثل فتح الصناديق دون وجود أصحاب العُهد وغيرها من الأمور المثيرة للريبة، ولوحة الزيوت السبع التى أعلن الإنتربول الدولى عن عثوره على لوحة أصلية للزيوت السبع، الموجودة فى مخازن سقارة. وأوضح مسعد رمضان مدير عام مركز تسجيل الآثار بوزارة الآثار، أن دور الدولة في استعادة الآثار المسروقة يكمن في تسجيل كل الآثار المصريه في سجلات خاصة بذلك، بعد توثيقها أثريًّا، وبذلك يسهل استعادتها، لأن ما هو مسجل من السهل استعادته بالطرق القانونية، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الصارمة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، والأهم من ذلك كله عمل بصمة لكل أثر؛ حتى لا يسهل تقليده. وأشار أسامة كرار، منسق عام الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، إلى أن استعادة آثار مصر المنهوبة والمسروقة والمهربة في الخارج لن تأتي إلا بعد أن تعلن إدارة الآثار المستردة عن القطع التي هربت بعلم الوزارة وأنها مختفية ولم يقوموا بالإبلاغ عنها، حتى يتسنى لنا أن نعيدها.