مازال عدد كبير من الأطباء يعانون من تجاهل وإهمال الدولة، فيما يخص زيادة بدل العدوي والعلاج، لكن كالعادة لا يوجد من يسمع أو يلتفت من المسئولين لمطالب الأطباء المشروعة. طالب أعضاء النقابة العامة للأطباء مرارا وتكرارا وزارة الصحة منذ عام 2012، بزيادة بدل العدوى والعلاج، دون جدوى ما اضطرهم لرفع دعوى أمام القضاء الإداري؛ للمطالبة بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه، وبدل العلاج إلى 3000 جنيه، كما محدد لعدد كبير من المهن الأخرى التي لا علاقة لها بالأخطار مثل العاملين ب«الشرطة، والقضاء، والمصارف والبنوك» وغيرها. من جانب آخر، قررت نقابة أطباء الأسنان، الانضمام للدعوى المرفوعة من قبل الأطباء البشريين؛ للمطالبة بزيادة بدل العلاج إلى 3000 جنيه، موضحة فى دعواها أن الأطباء يؤدون دورا وطنيا في خدمة المرضى وتقديم كل سبل العلاج اللازمة لتخفيف آلامهم، ويتعرضون إلي مخاطر الإصابة بالعدوى مثل انفلونزا الطيور والخنازير، وفيروس Cوغيرها من الأمراض التي يتعرض لها الطبيب. يقول الدكتور أحمد فتحي، عضو نقابة أطباء القاهرة، إن زيادة بدل العدوى كان ضمن "كادر الأطباء"، مضيفا: «طالبنا بتعديل بدل العدوى الذى ظل كما هو منصوص عليه وفقا لقانون 14 ب19 جنيها للدرجة الثانية والثالثة، و30 للأولى». من جانبه، أوضح الدكتور خالد أمين، عضو النقابة العامة للأطباء، أنه تم تخصيص مبلغ 19 جنيها كبدل عدوى للأطباء منذ التسعينيات، مطالبا بضرورة قياس القيمة الإجمالية التي تساويها هذه القيمة بعد مرور 20 عاما من تاريخ إقرارها. وأضاف "أمين": «بعض الفئات الأخرى تحصل على علاج شهري قيمته 3 آلاف جنيه، برغم عدم تعاملهم مع المرضى»، لافتا إلى أن المبلغ أصبح غير مناسب لأعمال التضخم، لذا لجأوا إلى زيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه كحد أدنى. وتابع: «يوجد أكثر من 10 آلاف طبيب مصابين بفيروسC؛ بسبب ممارسة المهنة، وعدد كبير مصاب بعدوى أمراض الجهاز التنفسي، توفى 4 منهم خلال عام 2014؛ نتيجة لخطورة العدوى»، موضحا أن العلاج لم يحقق أى نتائج إيجابية.
