قرر مصطفى نعيم مدير نيابة ثانٍ طنطا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وبعد تحقيقات موسعة استغرقت 7 ساعات مع الطبيبة الصيدلانية "منى ح." (37 عاما)، حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بالنصب على ضحاياها وجميعهم في مناصب مرموقة وقيامها بجمع نحو 50 مليون جنيه منهم بحجة توظيفها بمقابل فوائد شهرية بنسبة 4 %. كانت مباحث الأموال العامة بوسط وغرب الدلتا والأموال بمديرية أمن الغربية بقيادة العقيدين مجدى عوض وأحمد مبروك، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة قد تمكنت من القبض عليها. يذكر أن البلاغات انهالت أمام اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير مباحث الغربية من ضحايا الصيدلانية، والذين اتهموها بجمع مبالغ مختلفة منهم، تراوحت من 100 ألف وحتى مليون جنيه على مدى السنتين الأخيرتين؛ بحجة توظيفها، وأنها كانت منتظمة في دفع الفوائد الشهرية حتى كثر عدد ضحاياها، وتضخمت ثروتها، ثم توقفت عن السداد منذ عدة شهور، بعد أن جمعت أكثر من 50 مليون جنيه، وتبين أن الصيدلانية تقوم بالاتصال بضحاياها "لتثبيتهم وطمأنتهم"؛ حتى لا يقوموا بتحرير محاضر أخرى ضدها، على أن تقوم بدفع المبالغ المستحقة، لهم ثم تبين أنها تماطل لكسب الوقت، كما حصل عدد من الضحايا على رفض من البنوك على الشيكات التي حررتها لهم المتهمة على أحد البنوك بطنطا، وحصلت هناء سماحة مذيعه بإذاعة وسط الدلتا على 3 أحكام بحبس النصابة 3 سنوات في 3 شيكات بمبالغ مختلفة بواقع سنة حبس لكل شيك. وكان مصطفى نعيم مدير نيابة قسم ثانٍ طنطا قد واصل تحقيق بلاغات الضحايا، ووافق على منح إذن متابعة لهاتف المتهمة، وتبين أنها كانت تقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بكارنيه مزور، تدعى فيه أنها زوجة ضابط، ثم انتقلت خلال الشهرين الماضيين لأكثر من محل إقامة، حتى قبض عليها في شقة بالمعادى. وبعد مأمورية قادها المقدم محمد طلال ضابط مباحث الأموال العامة لاستلام المتهمة من مديرية أمن القاهره وترحيلها لقسم ثانٍ طنطا وعرضها على مصطفى نعيم مدير النيابة، قرر حبسها 4 أيام، مع مراعاة ميعاد التجديد. تجدر الإشارة إلى أن "البديل" قام بنشر الواقعة كاملة وأقوال الضحايا يوم 20 يونيو 2014 تحت عنوان: "هروب سيدة من الغربية بعد جمعها 20 مليون جنيه لتوظيفها فى صناعة الدواء".