مستشفيات الفيوم.. فساد وإهمال ونفايات

"الصحة" تثبت التلاعب بصلاحية أكياس الدم.. وتعطيل قرار الوزير باستبعاد مدير "الغسيل الكلوي
مدرية الصحة تحرق النفايات الطبية وتتجاهل شروط السلامة البيئية
ثلاثة وقائع فساد وإهمال شهدتها بعض المستشفيات المركزية الفيوم, الأولى، فضيحة التلاعب بتاريخ صلاحية أكياس الدم بمستشفى طامية المركزي، مما تسبب في إصابة العديد من المرضى بحالة من الهلع والخوف خشية فساد الدم وانتهاء صلاحيته, والثانية، تدهور صحة مرضى غسيل الكلى لغياب الرقابة والمتابعة والتقصير إلى جانب تجاهل قرار وزير الصحة الخاص بتصحيح الأوضاع، والثالثة حرق مخلفات المستشفيات ونفاياتها الطبية بالمخالفة للتعليمات.
بنك الدم بمستشفى طامية المركزي، يعتبر بريق الأمل الذي يلوح بالأفق من أجل إنقاذ حياة مصابي الحوادث والحالات النازفة الحادة لمرضى السيولة, ونقصه أو انتهاء صلاحيته بمختلف أنواع فصائله, أو سوء تخزينه بالبنك, يؤثر بالسلب على حياة المرضى في حالات النزيف أثناء إجراء العمليات الجراحية أو أثناء عمليات الولادة القيصرية.
كانت تقارير, قد كشفت بالصدفة عملية تلاعب بعض المسئولين بوحدة غسيل الكلى بتاريخ صلاحية أكياس الدم المدون على الأكياس، وقامت لجنتين إحداهما من مديرية الصحة بالفيوم ضمت الطبيبتين علا جبيلي والدكتورة حنان الكردي, والأخرى كانت برئاسة الدكتورة سمية عبد المنعم, من الإدارة المركزية لبنوك الدم بوزارة الصحة للتحقيق في واقعة التلاعب في تغيير تاريخ صلاحية أكياس الدم وتاريخ التبرع.
وترجع أحداث تلك الواقعة إلى ورود تقرير من الإدارة الصحية بمركز طامية, يفيد بوجود تلاعب في تاريخ التبرع بأحد أكياس الدم بوحدة الكلى بمستشفى طامية المركزي، وأثأرت الواقعة البلبلة بين المرضى وأسرهم وأقاربهم من جهة، وبنك الدم بالمستشفى من جهة أخرى, وبعد التحقيق ثبت أن أحد المسئولين بوحدة الكلى بمستشفى طامية المركزي, وآخرين من العاملين السابقين بالمستشفى قاموا بتغيير بيانات كيس الدم وتاريخ التبرع, وبناء عليه قرر الدكتور مدحت شكري وكيل وزارة الصحة إحالة القضية إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة, وإعفاء مدير الوحدة بالمستشفى من منصبه.
وفي الواقعة الثانية الخاصة بالتقصير في علاج مرضى الفشل الكلوي, تجاهلت مديرية الصحة بالمحافظة قرار الدكتور عادل العدوى وزير الصحة, رقم 6485 لسنة 2014 الخاص بضرورة استبعاد مدير وحدة الغسيل الكلوي وعدد من الأطباء, وذلك بعد تدني مستوى الخدمة الطبية وزيادة حالة الإهمال وارتفاع أعداد الوفيات بين مرضى الغسيل الكلوي, خاصة أثناء جلسات الغسيل لعدم متابعة المرضي.
كانت لجنة الرعاية العلاجية بإدارة الكلي الصناعي بوزارة الصحة, قد رصدت حالات الإهمال ووصفتها بالجسيم وحصل "البديل" على مستندات وصور من التقارير الإشرافية, التي كشفت عددا من المخالفات منها عدم وجود عيادة خاصة لقسم الكلى، أو فني صيانة، ولا توجد تواريخ للصلاحية علي الفلاتر أو سجلات أحوال للأطباء ولا سجل للوفيات أو ملفات للمرضي.
كما أثبتت اللجنة وجود 15 طفلا بداخل الحضانة بدون إشراف طبيب رغم وجود حالات خطرة علي جهاز التدفئة إلى جانب وجود 4 حجرات للعزل بالقسم، وتبين وجود طفل يبلغ من العمر 3 أشهر بغرفة العزل بصحبة والدته, مغلق عليهم الباب من الخارج بالقفل والممرضة غير متواجدة, ووصفته اللجنة بالإهمال والتقصير من جانب اللجان الإشرافية بمديرية الصحة بالفيوم.
وقررت اللجنة إحالة رئيسي قسم الكلي وطبيب بالقسم للتحقيق لعدم متابعة المرضي أثناء جلسات الغسيل وارتفاع حالات الوفيات إلي 44 حالة عام 2013، وصدر قرار وزير الصحة بإبعاد المسئولين, لكن القرار لم يجد صدى بالفيوم, ومازالوا موجودين بالقسم بالمخالفة للقرار الوزاري والقانون, والغريب أن المديرية قامت بصرف مكافآت شهرية لهم.
حرق النفايات الطبية في الشوارع
كما كشف خلاف بين جمعية المحافظة على البيئة, ومديرية الصحة, مفاجأة من العيار الثقيل, أن النفايات الطبية للمستشفيات المركزية والخاصة بالمحافظة وكذا عيادات الجراحة والأسنان وأكشاك الولادة ووحدات غسيل الكلى بالمحافظة تحرق في الهواء الطلق بعيدا عن المحارق المخصصة لهذا الغرض دون الالتزام بالاشتراطات البيئية.. ومديرية الصحة بالفيوم ضربت بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 وقرار وزير الصحة الخاص بحرق النفايات الطبية "عرض الحائط".. والمتخصصون يحذرون من خطورة المشكلة ويخشون انتشار المواد المسرطنة بمنطقة الحرق بسبب غاز الدبوكسين المسرطن الذي ينبعث من حرق تلك النفايات وينتشر في هواء منطقة الحرق.
كان صلاح حلمي فهمي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على البيئة بالفيوم, قد حذر من خطورة قيام مديرية الصحة بالمحافظة بحرق المخلفات الطبية في الهواء المكشوف مما يهدد بكارثة بيئية خطيرة نتيجة الحرق بسبب انبعاث غازات ضارة جدا بالصحة العامة, وهدد بإخطار النيابة.
وقال فهمي إن جمعية المحافظة على البيئة حصلت على موافقة من الجهات المختصة للتخلص الصحي الآمن من المخلفات الطبية, بتمويل من صندوق حماية البيئة بالقاهرة, على أن يتم التخلص الآمن من النفايات الطبية بمنطقة الجبل بالعدوة على مساحة 1000 متر، وتم تجهيز المكان بالمعدات والالآت الخاصة بالحرق الآمن وتركيب آلة الترميد سعة 100 كيلو ساعة لحرق النفايات الخطرة وتم معايرة تلك المعدات طبقا لاشتراطات جهاز البيئة بالوزارة.
لكن مديرية الصحة قررت من جانب واحد حرق النفايات الطبية بالمدفن الصحي بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية, وأرسلت مذكرة في 24 فبراير 2011 الماضي لمدير المدفن الصحي ممهورة بتوقيع الأطباء أمام محمد سيد وكيل وزارة الصحة السابق وأنور السويفى المدير إدارة الطب الوقائي السابق.
محارق النفايات الحكومية
وأكدت مذكرة أعدها الدكتور أنور السويفى، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، والدكتور مجدي السيد عبد الرحمن مدير إدارة صحة البيئة, للعرض على وكيل وزارة الصحة بتاريخ 16 فبراير 2011 قيام بعض الأهالي بقريتي الكعابى القديمة بسنورس - والعزب بمركز الفيوم، بحرق وتدمير المحرقة الطبية الأولى الموجودة بالوحدة الصحية لقرية جرفس بينما منع أهالي القرية الثانية بالقوة المحرقة الثانية عن العمل, مما أدى إلى تكدس كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والمنشآت الصحية الأمر الذي يدعو للخطورة والتلوث البيئي.
وأوصت المذكرة بضرورة سرعة التخلص من تلك النفايات الطبية الضارة بالمدفن الصحي بالحرق بمنطقة كوم أوشيم, تحت أشراف إدارة صحة البيئة بالمديرية وذلك لحين تشغيل المحارق "حفاظا على الصحة العامة, واعتمد وكيل وزارة الصحة المذكرة ودون عليها "لا مانع نظراً للظروف الطارئة".
وكشف إيهاب محمود إبراهيم، عضو اللجنة الاستشارية العليا للبيئة مدير جمعية المحافظة على البيئة, أن مديرية الصحة بالفيوم تجاهلت محرقة رسمية معايرة من وزارتي الصحة والبيئة طبقا للاشتراطات العالمية الخاصة بحرق النفايات الطبية الخطرة, وقررت لأسباب غامضة حرق النفايات الطبية بالصحراء وتلويث الهواء الطلق وذلك عن طريق سكب مواد بترولية على النفايات ثم إشعال النار فيها بالمخالفة لكل القواعد المنظمة لهذه العملية في تحد سافرللقانون.