«التيار» يرفض خوض الانتخابات.. وسياسيون: فرصة لعودة رموز المخلوع

في ظل استعداد القوي السياسية للتحضير للانتخابات البرلمانية، التي لم تُحدد بعد، وتواجه شبح التأجيل، أعلن حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" عدم مشاركته فيها، وجاء القرار بعد اجتماعه مع قيادات التيار الديمقراطي بحزب العدل، أمس الاثنين، بحضور عدد من القيادات كحمدين صباحي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، وجورج إسحاق، الناشط الحقوقي.
يقول أحمد كامل بحيري، المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي، إن القرار جاء اعتراضا علي قانون تنظيم الانتخابات، وتجاهل مطالب القوي السياسية حول تعديله، بجانب عودة الوجوه القديمة مرة إلي أخري إلي تصدر المشهد السياسي، وكأن ثورة لم تقم، بالإضافة إلي سجن المئات من الشباب بموجب قانون تنظيم التظاهر، التي رفضت الدولة الاستجابة لمطالب تعديله.
وأضاف "بحيرى" أن القرار لا رجعة فيه، بعد أن استنفد التيار كل السبل، ورفضت مؤسسات الدولة، بما فيها الرئاسة، ومجلس الوزراء، مقترحات القوي السياسية ومن بينها التيار الشعبي، الاستجابة لتعديل قانون الانتخابات أو قانون التظاهر.
وفى نفس السياق، أوضح أحمد الشاهد، أمين تنظيم الشباب بحزب الدستور، أنه متضامن مع القرار؛ لأنه يتفق مع موقف حزب الدستور بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المواقف الصعيدية.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن هذه القرارات تعكس مدي خطورة الوضع، الذي بدأ بقانون تنظيم الانتخابات، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون عقبة كبيرة أمام الأحزاب والقوي السياسية، وسيكون فرصة لعودة رموز نظام المخلوع مبارك، مختتما: «للأسف هذا القرار عن يؤثر علي الانتخابات المقبلة، ولن تنظر إليه الحكومة».