قال موقع "سودان تربيون" إن رئيس المفوضية القومية للانتخابات "مختار الأصم"، أعلن أمس أن الانتخابات العامة في السودان التي كانت ستجرى أساسا في الثاني من إبريل المقبل، أرجئت إلى 13 من الشهر نفسه، مضيفا أن مهلة تقديم الترشيحات تم تمديدها إلى 11 يناير بدلا من 31 ديسمبر، ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستجرى انتخابات حكام الولايات، بعدما اقترح الرئيس عمر البشير تعديلا للدستور يلحظ تعيين هؤلاء الحكام وليس انتخابهم. أعيد انتخاب البشير في أكتوبر رئيسا لحزب المؤتمر الوطني، ما يخوله خوض انتخابات 2015 على وقع انتقادات المعارضة السودانية، وتسلم البشير (70 عاما) السلطة إثر انقلاب عسكري في 1989، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة في إقليم دارفور بغرب السودان. منذ تقسيم السودان ونشوء دولة جنوب السودان في 2011، يواجه النظام اضطرابات في نصف الولايات السودانية ال 18، وتستعد السودان لتلك الانتخابات بعدة خطط داخلية وخارجية لكسب الرأي العام داخل السودان ولتجديد الثقة في الحكومة ومن تلك الخطط استهداف السودان زيادة النمو الاقتصادي إلى 3.6%، وتقليص العجز في موازنة 2015 إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مستفيدة من تراجع أسعار النفط العالمية، بحسب وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود. أقرت الحكومة السودانية خطة موازنة العام المقبل مؤخراً؛ ومن المقرر أن يناقشها البرلمان في الأسبوع المقبل قبل التصويت عليها، وقال الوزير للصحافيين عقب الاجتماع السبت "نستهدف في موازنة العام المقبل ارتفاع معدل النمو إلى 3.6 في المئة؛ على أن تكون نسبة العجز المستهدفة في الموازنة 1.2 في المئة من الناتج القومي الإجمالي". وأوضح محمود أن هبوط أسعار النفط سيسهم في تقليل الإنفاق الحكومي على الدعم العام المقبل، مضيفاً أنه "من المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار القمح العالمية إلى توفير 650 مليون دولار للدولة". استهدف السودان نموا نسبته 2.6 في المئة وعجزا قدره 1.5 للعام الحالي لكن لم يتضح هل ستنجح الحكومة في الوفاء بهذه الأهداف بعد عام مضطرب، وتأثر اقتصاد السودان بشدة في 2011 حين انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد المقدرة بخمسة مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.