فتنة المنابر.. "الأوقاف" والدعوة السلفية على أعتاب المحاكم

لم يعد الخلاف القائم بين الدعوة السلفية ووزارة الأوقاف منحصرًا في التصريحات الإعلامية والبيانات من الطرفين، بل خرج ليمتد إلى ساحات المحاكم، حيث أعلن ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية عن إقامة دعوى قضائية ضد "الأوقاف" على خلفية الإخبارات التي حددتها الوزارة للحصول على تراخيص الخطابة.
بدأت بوادر الأزمة حينما أوقفت وزارة الأوقاف التعامل مع معهد الفرقان التابع للدعوة السلفية بأسيوط؛ لعدم استيفاء الشروط، حيث لم يكن عميده أستاذًا أزهريًّا، أو القائمون على التعليم هناك، كما أن المنهج لم يكن مطابقًا للمنهج الأزهري.
إلا أن الخلاف بدا جليًّا حينما أعلنت الوزارة صراحة في شهر مارس من هذا العام، على لسان الشيخ محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أنها لن تسمح لأي قيادي سلفي أو غيره بالصعود على المنابر وممارسة الخطابة في المساجد، إلا بالحصول على ترخيص وشهادة بذلك من المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للوزارة.
ورغم تشديدات الأوقاف، إلا أن الدعوة السلفية سرعان ما أعلنت عن قائمة تضم 25 شيخًا يخطبون الجمعة على مستوى المحافظات.
وقتها طالب أحد وكلاء "الأوقاف" بضرورة عودة العمل بالضبطية القضائية لمفتشي الوزارة، لمنع اعتداء غير المتخصصين على المنابر والخطبة بالمخالفة للقوانين. ووصل الأمر إلى تصريح ناري من جابر طايع، وكيل الوزارة بمحافظة القاهرة، قال فيه "لو الرئيس مش معاه ترخيص خطابة، سنمنعه من الصعود للمنبر، وسنقوم بعمل محضر له في قسم الشرطة".
بعدها أعلن ياسر برهامي تقدمه رسميًّا إلى وزارة الأوقاف بخطاب لحصوله على تصريح لاعتلاء المنبر، وفي شهر يوليو بدأت الدعوة أولى مراحل الانصياع لشروط الخطابة، وأعلنت اعتزال مشايخها للعمل السياسي والاكتفاء بالدعوة فقط.
وخرجت تصريحات على لسان أعضاء من الدعوة تفيد بحصولهم على المئات من تصاريح الخطابة، إلا أن "الأوقاف" أصدرت بيانًا رسميًّا تنفي فيه صحة تلك الأرقام والتصريحات، وقال وقتها صبري عبادة وكيل "الأوقاف" إن الوزارة لن تضع يدها في يد هادمي الحضارات، واصفًا عقيدة "السلفية" بالفاسدة.
وفي سبتمبر أعلن محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن تحرير محضرين ضد "برهامي" لمخالفته قرار منع غير الأزهريين من الصعود للمنابر من أجل الخطابة، كما قررت ضم مساجد الدعوة السلفية بعديد من المحافظات وعلى رأسها "الإسكندرية" إلى الوزارة.
وفي خطوة تعد هي الأولى من نوعها، تقدم محمد عبد المنعم الشحات للخضوع إلى اختبارات "الأوقاف"، إلا أن النتيجة كانت رسوبه، الأمر الذي أدى إلى زرع الخوف في نفس "برهامي" من تكرار نفس الأمر، وأعلن رسميًّا عدم خوضه تلك الاختبارات، مشككًا في صحتها.
ومن ثم أعلن نائب رئيس الدعوة السلفية عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة الأوقاف، لتمكينه من صعود المنبر وتفادي اختبارات الأوقاف.
وقال الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، ردًّا على تلك الدعوة، إن الوزارة ستدفع بالأدلة القانونية لإثبات صحة إجراءات اختبارات خطباء المكافأة طبقًا لقانون 51 واللائحة التنفيذية.
وردًّا على حديث عادل نصر المتحدث باسم الدعوة السلفية بأن برهامي مساند للقرارات الوطنية التي يتخذها النظام الحالي، فكيف يتم إقصاؤه من الخطابة؟ قال عبادة إن "الأوقاف" لا تقيس الأفراد طبقًا لمواقفهم السياسية، وإذا كان المتقدم لاختبارات الوزارة موافقًا ومواليًا للحكومة ولكن معتقده الديني لا يوافق الإسلام، فسيتم رفضه.
وهاجم وكيل "الأوقاف" الدعوة السلفية، قائلاً "إنها لا تؤمن بالتعددية المذهبية، ولا حرية الرأي والرأي الآخر، وتنتصر لشيخ بعينه، ويطلقون علينا الأشاعرة، فكيف نسمح لهم بأن يعتلوا المنابر ويفهموا الشباب بأن عقيدة الأزهر فاسدة؟".
وتابع أن "وزارة الأوقاف والدعوة السلفية لا تلتقيان لا على مستوى العقيدة ولا الفكر أو المنهج".
فيما قال المستشار حسني السيد، محلل سياسى وباحث قانونى، ومحامٍ بالنقض والإدارية والدستورية، إنه من حق أى مواطن أن يطعن على أى قرار إداري خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، بشرط أن يكون القرار الصادر قد ترتب على ضرر بالطاعن.
وتابع " لكن الدعاة يجب اختيارهم وفقًا لمعايير العلم والمعرفة والثقافة الدينية المتخصصة فى القرآن والسنة؛ لأنهم قادة رأى يتبعهم العامة والخاصة".