بعد سلسلة من الفصل والنقل التعسفي.. المساومة على إنهاء الخدمة دولة رجال الأعمال أقوى أم الحكومة المصرية؟ سؤال فجره عمال شركة أليكو إيجيبت بمجال الواجهات الزجاج والألوميتال، التابعة لمجموعة أوراسكوم وتمتلكها عائلة ساويرس، خلال احتجاجاتهم المتصاعدة. ففي الوقت الذي يواصل فيه العمال اعتصامهم بفرع الشركة بالعين السخنة وكان عددهم 240 عاملًا، الذي بدأ منذ 15 يومًا وحتى اليوم، ويواصلون احتجاجاتهم، آخرها اليوم أمام وزارة القوى العاملة وقبلها أمام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، مركز خدمة المستثمرين التابع لمجلس الوزراء. يأتي احتجاج العمال لما وصفوه ب"سياسة قطع العيش" التي استهدفت تسريح العمالة ومحاربة القيادات النقابية والعمالية وبدأت بالفصل التعسفي لرئيس النقابة "مصطفى المصري" والفتي جابر عبد الوهاب، ومنعهم من دخول الشركة بدون أسباب سوى لممارسة نشاطهم النقابي، ومطالبتهم بحقوق العاملين من صرف العلاوات والحوافز وتنفيذ اللوائح والقوانين. قال مصطفى المصري، رئيس النقابة ل"البديل": ذلك ما أصاب جموع العمال بالغضب ودفعهم لتنظيم اعتصام مفتوح بمقر الشركة منذ 2 ديسمبر، ولكنهم فوجئوا برد فعل الإدارة وإصدار منشور بنقل وانتداب تعسفي لعدد 63 عاملًا، مضيفًا: تمت مساومتهم وإجبارهم على التوقيع على استقالات مقابل مبالغ مالية لإحباط اعتصام العمال والضغط على الباقين، وبالفعل رضخ نحو 40 عاملًا وتم إنهاء خدمتهم، بينما رفض 20 التسوية أو الانتقال لأي إدارة أخرى، مضيفًا أن المفاوضات جارية بينهم وبين الشركة عن طريق وزارة القوى العاملة، وحتى الآن لم تسفر عن شيء وينتظرون الانصاف، فلا يوجد استثمار بدون عمال بحسب وصفه. رفع العاملون عددًا من الشعارات التي تكشف عن مأساة حقيقية تواجه عددًا كبيرًا من الشركات، حيث رفعوا لافتات خلال احتجاجاتهم ووقفاتهم مدون عليها: "أيهما أقوى دولة ساويريس أم الدولة المصرية، إلى وزارة الاستثمار هل بناء مصر بتشريد العمال ، أوراسكوم وتشريد العمال قصة لن تنتهي، لا لسياسة قطع العيش،انقذوا عمال اليكو من التشرد، لا استثمار بدون عمال". ويؤكد العمال أنهم واجهوا ظروفًا صعبة، منها محاولة انتحار أحد زملائهم، العامل مسعود أبو العباس بعدما يأس من حل أزمته، فصعد لإحدى المنشآت المرتفعة، وربط حبل حول رقبته، محاولًا شنق نفسه، وأنقذه زملاؤه وقتها قبل أن ينتحر. كان عمال أليكو ايجيبت سبق أن نظموا إضربًا عن العمل العام الماضي في يونيو 2013 احتجاجًا على مماطلة الشركة فى تنفيذ بنود المفاوضة الجماعية التي تمت في 2012 بحضور القوى العاملة، والتي من بينها صرف الكادر الوظيفي للعاملين، والزيادة السنوية عن عام 2013، ووقف جميع الزيادات المالية من ستة شهور سبقت الإضراب، وبدلًا من أن تلبي الإدارة المطالب التي طال انتظارها، والاستجابة لاعتصام العاملين الذي بدأ في 2 ديسمبر الحالي؛ احتجاجًا على نقل 63 عاملًا منهم من السويس إلى القاهرة، وفصل رئيس النقابة المستقلة مصطفى المصرى، والمطالبة بالعلاوة السنوية والحافز المتأخر صرفهما، تصر الشركة على موقفها في غيبة الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة.