أحداث مجلس الوزراء.. سحل وقمع والجاني مجهول

المشاهد تتكرر بسرعة بالغة، دماء تجري على الأرض، ومشرحة زينهم في استقبال جثث جديدة، وبرامج إعلامية تنقسم ما بين التنديد والاتهام، بدأت الأحداث في ذكرى الثورة بالاعتداء على شاب يدعى «عبودي» خلال اعتصامه ومجموعة من شباب الثورة أمام مقر مجلس الوزراء؛ اعتراضًا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء، وتطورت إلى فض قوات الجيش الاعتصام، وانتهت بمقتل 18 متظاهرًا وإصابة المئات.
الأحداث
تعود بداية الأحداث إلى فجر 16 ديسمبر 2011 عندما تم اختطاف أحد المعتصمين والاعتداء عليه بالضرب المبرح بالقرب من القوات المتمركزة داخل مجلس الوزراء لتأمينه، ثم إطلاق سراحه ما أدي إلى تأجيج الغضب وبدء المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا يوضح فيه صورة مغايرة لبداية الأحداث، ويلقي باللائمة على بعض المعتصمين لاعتدائهم على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين في داخل مجلس الشعب وخارجه.
وفي 17 ديسمبر أعرب الجنزوري عن حزنه العميق؛ نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر رئاسة الوزراء، مضيفًا أن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافًا لا تريد استقرار الوضع الأمني، وانتهت الأحداث بجمعة 23 ديسمبر التي استخدمت فيها القوة المفرطة من قِبَل المجلس العسكري، ما أدى إلى إعلان كل من الدكتور معتز بالله عبد الفتاح وأحمد خيري أبو اليزيد والدكتورة نادية مصطفى ومنار الشوربجي وزياد علي ولبيب السباعي وحسن نافعة وشريف زهران وحنا جرجس، استقالاتهم من المجلس الاستشاري المصري، ليتأزم الوضع بين القوى السياسية والمجلس
تجريم الثائر وبراءة الجاني
ولا تزال قضية المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، 16 نوفمبر 2011، في أروقة المحاكم كغيرها من القضايا، حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 269 متظاهرًا، بينهم نشطاء سياسيون إلى نهاية يناير بينهم أحمد دومة ومكرم السويسي وهاني عاطف وطارق شمس الدين والممثل طارق النهري إلى جلسة 31 يناير 2013، ووفقًا لقرار العفو السياسي عن المتهمين من شباب الثورة الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يحق لبعض المتهمين تقديم تظلمات لهيئة المحكمة.
وعن قضية مجلس الوزراء، أكد دكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن الجاني الحقيقي لن يحدد وفقًا لما يقره الشعب، بقدر ما يحدد وفقًا لما يقره القضاء، مشيرًا إلى أن القضاء أقر بأن المجرم الحقيقي من حرق المجمع العلمي وغيره من تراث مصر، متجاهلًا الحقائق التي حدثت من قمع وسحل وقتل المتظاهرين، مشيرًا إلى أن الأدلة هي التي تجعل القضاء يسير في طريق ما، ومن لديه إثبات يفيد بتورط الجنزوري في أحداث مجلس الوزراء فليتقدم بها إلى المحكمة على حد ذكره.
وأوضح أنه طالما تم الاستعانة بالجنزوي كمجرد شاهد على الأحداث فهذا يعني أن رجله لم تطأ الفساد، وفقًا للقانون.
رغم مرور 3 سنوات.. أحداث مجلس الوزراء بلا متهمين
a title=""ست البنات".. نضال المرأة في الذاكرة" href="http://elbadil.com/2014/12/17/%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9/""ست البنات".. نضال المرأة في الذاكرة
تقطيع أوصال وسط البلد
قوى ثورية: أخطأنا حين تركنا الميدان من البداية