«الصكوك» آلية للتمويل تبحث إرادة سياسية لإعادة تأهيل الاقتصاد

"
300 مليار دولار حجم استثمارات الصكوك عالميا
وزير سابق : مصر سوق أوليي وليس واعد للصكوك
749 مليار دولار استثمارات متوقعة من الصكوك بنهاية 2018
الصكوك، لفظ تم ترديده خلال فترة حكم جماعة الإخوان، ليصبح مصطلح سيئ السمعة لدي البعض، باعتباره وسيلة للتصرف في ملكية الدولة، إلا تلك السمعة غير صحيحة، فتلك الأداة تعتبر ضمن الأدوات التمويلية للمشروعات، فيمكنها أن تساعد في توفير نفقات إقامة مشروع معين ذو نفع اجتماعي كالمستشفيات والمدارس والطرق وغيرها، شريطة مشاركة حائزها في الأرباح وربما الخسائر.
وتحتل بريطانيا المرتبة الأولي علي مستوي العالم في الاستعانة بآلية الصكوك، لتصل جملة ما تم طرحه خلال الشهور القليلة السابقة من العام الجاري 200 مليون جنيه استيرليني، ثم تليها الإمارات و ماليزيا.
في الوقت الذي استعانت به مصر خلال فترة حكم الإخوان بكل من البنك الإسلامي للتنمية و ماليزيا لتطبيق تلك الآلية علي الرغم من عدم وجود نموذج مصري خالص بها، ليثير بعد ذلك حالة من الجدل في كيفية تطبيقها ومواكبة الدول خصوصا الأجنبية وممن لا تدين بالدين الاسلامي كإنجلترا علي سبيل المثال وتعتمد عليها بشكل كبير في تمويل اقتصادها، ليصل جملة استثمارات الصكوك عالمياً إلي 300 مليار دولار خلال العام الجاري وعبر مجالات متنوعة
الدكتور فياض عبد المنعم، استاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، حدد معايير نجاح آلية الصكوك في مصر، من خلال تحديد إطار تشريعي وفقهي مع إعطاء عوامل محفزة للمستثمرين عبر الخدمات الاستشارية وإعداد ورش عمل للتوعية بالتنسيق مع هيئة سوق المال.
واستكمل عبد المنعم حديثه، قائلاً أن كل سوق في العالم لديه جانب من العرض و آخر للطلب، مشيراً إلي أن العائد من سوق المال هو الطلب عبر الفرص الاستثمارية المتاحة والمناسبة في مجموعة من المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة خصوصا في البنية التحتية، علي أن تكون مدروسة ومنظمة.
وقال عبد المنعم بأن السوق المصرية بالنسبة لآلية الصكوك تعتبر أولية وليست واعدة لأنها تتوقف علي الفرص المطروحة والخبرات الفينة قانوناً وفقهاً، ومن خلال التعامل مع نوعيات مختلفة من المكتتبين، موضحاً أنه يمكن الاستعانة بخبرات الدول الرائدة في تلك الآلية في مقدمتها البنك الإسلامي للتنيمة، في ظل وجود تواصل قائم بين مصر والبنك مادامت هناك رغبة حقيقية في الحصول علي الدعم الفني غير المنقطع حتي الآن.
ووصفت مؤسسة موديز العام الحالي بأنه عام الصكوك ، خصوصا مع زيادة اكتتاب كل من دول بريطانيا و هونج كونج وجنوب أفريقيا، مشيرة إلي أن جملة الصكوك السيادية تمثل الآن أكثر من 36٪ من اجمالي 296 مليار دولار من الصكوك المستحق اعتبارا من يوليو السابق، متوقعة زيادة معدلات الإكتتاب في تلك الآلية ل 30 مليار دولار من جملة 115مليار دولار طروحات حالية، مع التوسع في اصدار الصكوك بحلول العام القادم.
وطبقا للتقرير الصادر عن موديز، فإن كل من ماليزيا واندونيسيا تعبتران من أكبر البلدان الرائدة في اصدار الصكوك السيادية وتحتلان المرتبة الثانية عالمياً
وبالرغم مما تقدم فقد توقعت دراسة لرويترز، وصول سوق الصكوك عالميا ل 749 مليار دولار خلال العام 2018
أما الدكتور محمد البلتاجي،رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، فقد قال إن القطاع المصرفي لا يملك آليات لشرح تقديم منتجات التمويل الاسلامي، مطالباً بضرورة تفعيل آلية الصكوك باعتبارها أحد أدوات التمويل، مع إعداد الهيئة الشرعية الخاصة بعمليات تلك الآلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن عملية تمويل المشروعات بنظام السندات ليس افضل من الصكوك، خاصة وأن ذلك الأخير يجذب الاستثمارات الأجنبية بجانب الطرح المحلي، مشيراَ إلي دول أوربا وعلى رأسها بريطانيا طرحت الأسبوع الماضي صكوكاً ب200 مليون جنيه استرليني وكذلك دولة لوكسونبرج بقيمة 200 مليون يورو، مؤكداً أن تلك الطروحات تمول المشروعات الاستثمارية.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أحالت قانون الصكوك بعد دمجه في قانون هيئة سوق المال الجديد، بعد أن أفردت له 20 مادة ، لرئاسة مجلس الوزراء خلال الشهور الماضية، لتستحدث للقانون الجديد شركة تصكيك بحد أدني للرأسمال 5 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية بها ل 100 مليون جنيه، موضح بها نهاية توقيت الصك.
وطالبت سحر عطا، الخبيرة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة احدي الشركات المالية والاستثمارية بلندن ، بتطبيق معايير الحوكمة والحوار المجتمعي والثقة في تطبيق آليات الصكوك، خصوصاً وأن تلك الآلية معترف بها عالمياً ومصدر اقتصادي كبير.
وأضافت عطا، أن تلك الآلية تتميز بمشاركة المكتتب في عملية الأرباح والخسارة بحيث يكون هناك علاقة بين عاملي الإقراض للعميل و الإقتراض من جانب البنك، موضحاً أن تلك الآلية تستهدف من حيث المبدأ تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ووفقاً لعمليات طويلة الأجل من خلال المشروعات التنموية والتي يحتاجها المجتمع.
وأوضحت عطا، أنه لا يمكن إنكار أن نصيب السوق المصري من معاملات الصكوك بالقطاع المصرفي تعتبر ضعيفة جداً، نظراً لعدم وجود أداة تعريفية لدي العملاء بها، مشيراً إلي إمكانية استخدامها من جانب المعاملات المالية التي ترد علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة الشباب في تمويل مشروعاتهم.
وطالبت عطا، بضرورة توفير تشريع قانوني والوعي للتعريف بتلك الآلية بشكل جيد، خصوصاً وأنها أحد مصادر التمويل والاستثمار للاقتصاد مع تفعيل دور الرقابة والحوكمة، بدون اقتصار عمليات حجز الأموال بالقطاع المصرفي للاقراض فحسب، فالهدف هو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتنويع مصادر التمويل.