توقعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار المتخصصة في سوق المال والدراسات الاقتصادية ارتفاع الطلب العالمي علي الصكوك عام 2016 لتصل إلي 421 مليار دولار مقابل 240 مليار دولار ويحتل قطاع النفط والغاز أقل عدد من اصدارات الصكوك وزيادة الفجوة بين الطلب والعرض لأكثر من 280 مليار دولار خلال 4 سنوات وان إجمالي الصكوك وصل إلي 131 مليار دولار عام 2012 بزيادة قدرها 54% في العام الماضي مع اتساع شعبيتها. قالت الجمعية في أحدث دراسة لها بعنوان "توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية" ان ماليزيا احتلت المركز الأول في الصكوك العالمية بنسبة 74% ثم السعودية 8% ثم الإمارات بنسبة 7.4% وأندونيسيا 6.4% حيث كانت الاصدارات السيادية المحرك الرئيسي لسوق الصكوك هذا العام. أوضحت الدراسة ان هناك مستثمرين متخصصين سيخصصون 50% من محافظهم المالية لاستثمارات التمويل الإسلامي بنسبة 35% منها بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليون دولار. أضافت الدراسة ان الصكوك أصبحت بديلاً عالمياً عن السندات التقليدية لهذا تطالب الجمعية سرعة اصدار قانون لصكوك التمويل للشركات كجزء من آليات تطوير سوق المال وإجراء حوار مجتمعي بخصوص مشروع صكوك التمويل لضمان التوافق المجتمعي عليها.