برغش: نواجه ظلمًا واضطهادًا لكوننا فلاحين.. وأبناؤنا شعروا بالعار لاستبعادهم من النيابة بسببنا نقيب الفلاحين: سنقطع الطريق على من يحاول استغلال الفلاح كسلعة انتخابية يمثل الفلاحون 51% من تعداد الشعب المصري، وفقًا لما أكده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاحتفالية الأخيرة لعيد الفلاح، إلَّا أن الدولة مصرة على تجاهلهم واقصائهم عن المشاركة بشكل مؤثر في الحياة السياسية، واعتبرتهم فئة مهمشة ليس من حقها أن تمثل بشكل يوائم تعدادهم بالبرلمان، فاتخذت قرارًا بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وجاءت الطامة الكبرى في عهد الرئيس السيسي بتخصيص كوته للفلاحين قوامها 8 مقاعد فقط في القائمة على مستوى الجمهورية، ما يعجل باندلاع ثورة للفلاحين على وضعهم الذي لا يليق بمكانتهم في دولة اقتصادها قائم على الزراعة وعلى سواعد الفلاحين. وقال محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء: إنه يطالب بالتدخل الفوري للرئيس السابق المستشار عدلي منصور ليفي بوعوده التي سنها على نفسه أثناء لقائه بالفلاحين، عندما كان الخلاف محتدًّا بصدور قرار إلغاء نسبة ال50% من الفلاحين والعمال، ووعد خلالها بأنه سيكون هناك تمثيل في البرلمان يليق بحجم الفلاحين، عن طريق قائمة ال120 والتعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، وقبلنا بهذا الوعد ورأينا أن الوطن أغلى وأسمى، إلَّا أننا فوجئنا بتلاشي تلك الوعود بتحديد ثمانية مقاعد فقط لتمثيل الفلاحين في البرلمان. ووجه برغش حديثه للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قائلًا: "ظهر جليًّا أنك الرئيس الذي اخترناه بإرادتنا، وكان لنا دور مهم خلال الثورتين والاستفتاء على الدستور وأيضًا الانتخابات الرئاسية، وطبقًا لخطابك الموجه للفلاحين في عيدهم أنهم يمثلون 51% من الشعب المصري وأن لهم حقًّا، فكيف يحقر ويقزم تمثيل الفلاحين في البرلمان؟ لافتًا إلى أنهم أمام أمر لا يمكن تجاوزه، وهو الدفاع عن أنفسنا وحقنا في الحياة؛ لما نراه من ممارسات اضطهاد وتمييز توجه ضدنا لإقصائنا عن ممارسة الحياة السياسية برعاية الدستور؛ فقط لكوننا فلاحين، فضلًا عن شعور أبنائنا بالخزي والعار عندما تم إقصاؤهم عن التعيين في الدفعة الأخيرة بالنيابة لذاك السبب أيضًا؛ لأننا فلاحون. وأكد أن الفلاحين سيأتون ببرلمان يلوي ذراع الجميع، سنأتي بأعضاء يحصلون على حقوقنا غصبًا، فقد آن الأوان أن نقف مع من يأتي بحقوقنا عنوة، مشيرًا إلى أن هناك نية مبيتة وإصرارًا قبيحًا لوضع الفلاح في موقف سلبي أمام الدولة، وبدأ ذلك من يناير 2014 عند صدور قرار رئاسي برفع الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية 10 أضعاف المثل من 42 جنيهًا إلى 420 جنيهًا للفدان سنويًّا، موضحًا أنه قال لنا الإخوان: افرحوا بيهم، والثانية عندما تم اختيار أول رئيس بإرادتنا الحرة وكان الفلاح الرهان الكبير في هذه المعركة وتم زيادة أسعار المحروقات والكهرباء بنسبة 50% المستخدمة في ري الأراضي الصحراوية، وعندها قال لنا الإخوان: خدوا القلم الثاني، أما التعنت الثالث فظهر جليًّا عند زيادة طن السماد خلال الفترة القصيرة الماضية 500 جنيه، فقيل لنا أيضًا: اشربوا وكملوا، والموقف الرابع تمثل في استثناء الفلاحين من المشاركة في النقاش في أي أمر خاص به أو يهمه، وأخيرًا جاء الموقف الخامس ليقسم ظهر البعير بأن يتم تمثيل الفلاحين في 27 محافظة في 237 دائرة انتخابية في أكثر من عشرة آلاف قرية بثمانية أعضاء فقط، مؤكدًا أنه يمارس عليهم ظلمًا ممنهجًا بسيادية بغيضة، فالمساواة في الظلم رحمة. وأعلن فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن استيائه من تجاهل تمثيل الفلاح في قانون الدوائر الانتخابية، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، متعجبًا من أن يتم تخصيص كوتة قوامها 8 مقاعد فقط فى القائمة على مستوى الجمهورية، فى الوقت الذى يمثل فيه الفلاح نحو 60 مليون بنسبة 51٪ من المصريين، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عيد الفلاح. وأوضح واصل، أن هذا العدد الضئيل من المقاعد سيفتح الباب أمام غير الفلاحين لإقحام أنفسهم في الانتخابات، لتمثيل فئة هم بعيدون عنهم تمامًا، بما لا يعود بالنفع على الفلاح على الأخص وبشكل أعم على الزراعة والاقتصاد المصري ككل، مؤكدًا أنه كان من الأحرى قبل تحديد عدد هذه المقاعد، أن تعرف الدولة الفلاح الغرض الرئيس من هذه الانتخابات، بالإضافة إلى مراعاة النسبة والتناسب في توزيع تمثيل الفلاحين، فمدينة كالمحلة يجب أن نضع فيها عمالًا بمقاعدها الفردية؛ لأن نسبة العمال فيها كبيرة جدًّا، ولا يصح أن نخصص مقاعد في القاهرة للفلاحين، ولكن نخصص حسب بالأماكن التى يمثلون فيها تكتلات كبرى. وأشار إلى أن هناك فئة بعينها هي من ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لأن الفلاح البسيط ليس لديه الإمكانيات المادية التي تسمح له بخوض المعركة الانتخابية، كاشفًا عن أن هذا يفتح المجال أمام بعض محترفي لعبة الانتخابات للعب بالفلاح البسيط والمتاجرة السياسية بهمومه. وشدد واصل، على جميع الفلاحين، بضرورة المشاركة في عملية الإدلاء بالصوت الانتخابي، واختيار من يراه ممثلًا عنه، لقطع الطريق أمام كل من يحاول استغلال الفلاح كسلعة انتخابية للمتاجرة بها، والوصول من خلالها إلى كرسي البرلمان المرتقب؛ لأنه خلال الأزمات التي لحقت بالفلاح المصري البسيط، وكان آخرها رفع الأسمدة غاب الساسة وممثلو الأحزاب، وأصحاب رءوس الأموال، ولم تشهد تلك الأحداث أي تحركات سوى من الفلاحين وممثليهم، ولم نجد أحدًا ينحاز للفلاح لرفع الظلم عن كاهل الفلاح، موضحًا أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، ما زال يمارس ضغوطه على الفلاحين، متجاهلًا قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بوقف الملاحقات القضائية، وإسقاط الفوائد عن أصل مديونيات المتعثرين من الفلاحين لدى البنك.