الجدل مستمر ببني سويف.. و«المصري الديمقراطي»: تقسيم الدوائر الانتخابية يمهد لعودة التيارات الإرهابية

حمل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقبل الكثير من علامات الاستفهام والتعجب لدى المتطلعين للمنافسة بمحافظة بني سويف، فقد خسرت المحافظة ثلاثة مقاعد انتخابية، حيث جاء العدد النهائى 6 دوائر، بعدد 12 مقعدًا فرديًّا و3 قائمة، كالآتى:
دائرة بندر بنى سويف (مقعد واحد) دائرة مركز الواسطى + مركز ناصر (3 مقاعد) دائرة مركز بنى سويف + إهناسيا (3 مقاعد) دائرة مركز سمسطا (مقعد واحد) دائرة مركز ببا (مقعدان) دائرة مركز الفشن (مقعدان).
وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى ببنى سويف خلال اجتماعه الذى عقد مساء أمس السبت؛ لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن القانون بوضعه الجديد لن يؤدى إلى الاستقرار المنشود، وأنه سيتسبب فى عودة تيارات لها علاقة بالإرهاب إلى الواجهة من جديد، وسيسمح لرجال أعمال مشكوك فى نزاهتهم بالوصول إلى البرلمان.
واتفقت قيادات وأعضاء الحزب على أن القانون تم تفصيله بشكل يخدم التيارات الدينية ورجال أعمال النظام الأسبق، وهو ما سيعطل الاستقرار الذى ينشده الجميع، وأبدى الأعضاء تخوفهم من إحجام المواطنين عن المشاركة وإصابتهم باليأس، وهو ما يعزز ويقوى من تيارات الإرهاب، ويصب فى مصلحتهم فى الوقت الذى أصبحت أهمية إنهاء الاستحقاق الثالث وعدم تأجيله حتى نهاية العام أو حتى لمدة 6 أشهر واجبة؛ حتى لا تتضرر الحياة السياسية؛ حيث إن التأجيل يعنى استمرار السلطة التشريعية فى يد شخص الرئيس، لذلك من الأفضل سياسيًّا أن يعجل بموعد الانتخابات؛ حتى تعمل المؤسسات ضمن إطارها الطبيعى.
وأكد على بدر أحد المتطلعين لخوض الانتخابات بدائرة إهناسيا – بنى سويف أن القانون به عوار دستورى، مؤكدًا أنه يتعارض مع المادة (102) في الدستور، التي تنص على ضرورة ملاءمة الدوائر وتجانسها، لافتًا إلى أن التوزيع الجغرافى للدوائر غير عادل.
وتساءل "بدر" قائلاً "كيف يتساوى مركز بني سويف وإهناسيا في دائرة واحدة وعدد أصوات مركز بني سويف أكثر بكثير من إهناسيا؟".
مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفًا لنصوص الدستور الجديد، والتي تؤكد ضرورة التمثيل العادل والتوزيع العادل للسكان، بالإضافة إلى أن اتساع الدائرة يزيد من صعوبة المنافسة بين المرشحين، ويؤدى للمشاحنات والاحتكاكات بين المرشحين؛ لأن مرشحي مركز إهناسيا سيضطرون لاختراق دائرة بندر بني سويف للوصول لقرى المركز، وهو ما قد يؤدى لاحتكاك المرشحين وأنصارهم، مؤكدًا أن من يتحمل نتيجة تشكيل المجلس الجديد هم من وضعوا القانون.
فيما أكد "مجدى بيومى" أحد مرشحى حزب الوفد عزمه الترشح رغم كمية الانتقادات التى وجهت للقانون، وأنه يعلم ثقة الناس به.
بعد تخفيض عدد النواب بها.. سياسيو بني سويف: القانون يهضم حق المحافظة