فيترانس توداي: "اف بي آي" يرتكب الجرائم دون حساب

مكتب التحقيقات الفيدرالي ويعرف اختصارا بال"أف.بي.آي" هي وكالة حكومية تابعة لوزارة العدل الأمريكية وتعمل كوكالة استخبارات داخلية وقوة لتطبيق القانون في الدولة، للأف بي آي سلطة قضائية على أكثر من 200 جريمة فدرالية.
تأسست الوكالة عام 1908 تحت اسم مكتب التحقيقات، وتم تغييره إلى الاسم الحالي عام 1935، يوجد مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في مبني جي ادغار هوفر في واشنطن، وينتشر له 56 مكتب تحقيق مركزي في المدن البارزة في الولايات المتحدة، وأكثر من 400 مكتب تحقيق محلي في المدن والمناطق الأقل أهمية، بالإضافة إلى 50 مكتب تحقيق دولي في القنصليات والسفارات الأمريكية حول العالم.
ارتكب مركز التحقيقات الفيدرالي العديد من الجرائم منذ إنشائه، بداية من الهنود الحمر وصولا إلى الجيل الحالي من الامريكيين، ومول الأف بي آي وحلفائه الحرب على السكان الأصليين للولايات المتحدة، ما بين 1973 و 1976 قاموا بقتل 69 شخصا مقيما في محمية باين ريدج الصغيرة، و لتبرير حكم الرعب و منع أي احتجاج شعبي ضده أطلق المكتب برنامجا تكميليا للحرب النفسية ضدهم.
وفي هذا السياق، قال موقع "فيترانس توداي" الأمريكي إن شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي" تقتل المئات، حيث يكشف تقرير جديد أنه مع استمرار الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة، أطلق رجال الشرطة النار عشوائيا، دون محاسبة من قبل الجهات المسؤولة.
ويضيف الموقع أن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يشير إلى أنه وقعت أكثر من 550 حالة قتل على أيدي رجال الشرطة بين عامي 2007 و2012، وهذا الرقم يندرج تحت عداد المفقودين في تقرير الجريمة الموحد لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويوضح "فيترانس توداي" أن الشرطة قتلت نحو 1800 شخص في 105 مكتب فيدرالي في الولايات المتحدة، سجلت فقط 1200 حالة، وعدم وجود بيانات كاملة يجعل الأمر مستحيل معرفة عدد الأشخاص الذين يقتلون على يد الشرطة كل عام.
ويشير الموقع الأمريكي إلى أن بعض الحالات لا يتم الإبلاغ عنها من قبل الإدارات، كما أن الضابط يمكن أن يهرب من من تهمة القتل، حال عالجت السلطات المعنية التقارير.
وذكر الموقع أن هناك المزيد من المطالب بشأن شفافية الشرطة، خاصة بعد مقتل المراهق الأمريكي "مايكل براون" في فيرجسون في أغسطس الماضي، على أيدي رجل شرطة أبيض اللون.
يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بفبركة عمليات إرهابية صغيرة داخل الولايات المتحدة من أجل اظهار أن الأمن القومي الأمريكي في خطر، حيث يعترف المدير السابق للاف بي آي "تيد غوندرسون" في أحد الحوارات بأن معظم الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة ترتكبها المخابرات الأمريكية و الاف بي آي، ويقوم أيضا بالتركيز على الإعلام من خلال قسم تقرير الجرائم حيث يعمل هذا القسم على دعم صحفيين مقربين من ال "اف بي آي" لضمان أن الاعلام الأمريكي لن ينشر سوى الأخبار والمعلومات التي يريد لها مكتب التحقيقات أن تظهر للرأي العام.
وفي فضيحة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تبين أن رؤسائه كانوا يستخدمون قتلة مأجورين وزعماء عصابات المافيا كمخبرين في ولاية بوسطن، ويحمونهم من الملاحقة القضائية في جرائم خطيرة من بينها القتل، وذلك منذ أكثر من 20 عاما، أوضحت المذكرات المكتوبة في الفترة بين العامين 1964 و1987 لواشنطن أن المخبرين ارتكبوا أعمال قتل ويحتمل أنهم يقوموا بأعمال مماثلة، ووصفت أحد هؤلاء بأنه أخطر شخص معروف في منطقة واشنطن.
ونبهت المذكرات المقر الرئيسي الى أن اثنين من المخبرين هما زعماء عصابات الإجرام المنظم ولهما نشاط على مستوى تقرير سياسة المنظمات الاجرامية في بوسطن.
وكان المقر الرئيسي يعرف ايضا أن عملائه في بوسطن يؤمنون الحماية للمخبرين من الدوائر التحقيقية الأخرى، وأن أحد المخبرين هو العقل المدبر لجريمة قتل وقد ترك حرا فيما زج أربعة أشخاص أبرياء في السجن بدلا منه، وفيما يخص الحريات ومراقبة الأمريكيين، طالب مدير الشرطة الفدرالية الأمريكية (اف بي آي) جيمس كومي، بتعزيز صلاحيات الشرطة في مجال مراقبة وسائل الاتصال الجديدة.