بدات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإعلان عن مؤشرات المساحة المنزرعة بالمحصول القومي الأول "القمح"، والذي بلغ مليونًا و736 ألفًا و940 فدانًا بعد مرور 15 يومًا فقط من بداية موسم زراعة القمح، وتعمل الوزراة جاهدة على رفع سقف المساحات المنزرعة إلى الضعف تقريبًا، من خلال الاستراتيجية الخاصة بالوزراة على مستوى المحافظات. ومن جانبه قال الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي إن موسم زراعة القمح يبدأ من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر، وقد يمتد إلى نهاية ديسمبر في بعض المحافظات، مشيرًا إلى أن المساحة الحقيقية لن تزيد أبدًا عن 2.8 مليون فدان مهما حاولت وزارة الزراعة المبالغة في المساحة التي سيتم زراعتها بالقمح. موضحًا أن المساحة المحصولية في مصر تبلغ 6.5 مليون فدان، بالإضافة إلى 2 مليون فدان زراعات بستانية وخضراوات ومعمرة، ومن المساحة المحصولية يتم زراعة 3 ملايين فدان برسيم على الأقل، والحقيقي هو 3.5 مليون فدان، و150 ألف فدان فول وعدس، و330 ألف فدان بنجر سكر متعاقد عليه بين المصانع والمزارعين، و300 ألف فدان شعير متعاقد عليه بين مصانع البيرة ومصانع شراب الشعير بدون كحول بطعم الفواكه، أي نحو 760 ألف فدان، وبذلك ما يتبقى من مساحة لزراعة القمح والبرسيم هو 5.7 مليون فدان، ويكون البرسيم هو الغالب، وبالتالي كل ما تقوله وزارة الزراعة عن زراعة 3.5 مليون فدان غير صحيح، وغير قابل للتحقيق على أرض الواقع . فيما قال الدكتور أبو بكر أبو وردة، وكيل معهد بحوث المحاصيل، إنه يمكن التغلب على مشكلة منافسة البرسيم لزراعة القمح على المساحة عن طريق التوسع الرأسي والذي يعتمد على زيادة إنتاجية الفدان عن طريق توعية الفلاحين بأصناف القمح عالية الإنتاج، لافتًا إلى أنه لن يتأتى ذلك الا بتفعيل الدور الإرشادي من وزارة الزراعة وعقد دورات تدريبيه بهذا الشأن. وأوضح وكيل معهد بحوث المحاصيل أن الوصول إلى تقليل الفجوة الغذائية من محصول القمح ليس صعبًا، ويمكن ذلك عن طريق تجميع المساحات الصغيرة من الأراضي واخضاعها لتطبيق الدورة الزراعية؛ مما يقلل من تكلفة الزراعة، ويترتب عليه إقبال الفلاحين على زراعة القمح بعد توجههم في الفترة الأخيرة إلى زراعة البرسيم المنافس الشرس للقمح في المساحات المنزرعة، لافتًا إلى أن الزراعات التعاقدية عامل كبير في زيادة المساحات المنزرعة بالقمح؛ لحصول الفلاحين على ضمانة لتسويق محصولهم، واستلام ثمنه فور توريده للشون التابعة لوزارة الزراعة.