أصدرت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج قائمة حزب الحرية والعدالة ضمن كشوف مرشحي القوائم الحزبية بمحافظة مطروح, وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت حكما قضائيا باستبعاد قائمة حزب الحرية والعدالة من كشوف مرشحي القوائم الحزبية بمحافظة مطروح, فقدم الحزب طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.