الإدارية العليا تلزم وزارة الداخلية بتغير ديانة 15 شخصا عائدين إلى المسيحية

* محامي يدرس في الطعن على الأحكام باعتبارها تخالف الدين الإسلامي الذي لا يعترف بالردة
كتبت- وفاء شعيرة:
أصدرت دائرة الموضوعي بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة15 حكما قضائيا نهائيا ألزمت فيه وزارة الداخلية إثبات ديانة المسيحية للمسيحى الذى أسلم وعاد مرة إلى المسيحية فى بطاقة رقمة القومى والأوراق الرسمية.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قانون الأحوال المدنية ألزم مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزراة الداخلية إثبات أية تعديلات تطرأل على البيانات الهامة المتعلقة بالمواطنيين ومنها بيانات الديانة التى يدينون بها من الديانات السماوية الثلاثة وذلك حتى يتم التعامل مع المواطنيين على هذا البيانات الجديد والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية.
وكانت دائرة فحص الطعون سبق بالمحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت أكثر من 20 حكما بأحقية المسيحي الذى أسلم العودة مرة أخرى إلى المسيحية وطالبت فى بعض أحكامها وزارة الداخلية الكف عن موقفها ومسلكها السلبى بعد تغير ديانة هؤلاء إلى المسيحية وأكدت على أنه يكفى ما يعانية العائد إلى المسيحية من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالة والتعامل مع الغير بمقتضاها.
من جانبه، صرح أحمد ضياء الدين المحامى والناشط الإسلامى أنه يدرس التقدم بدعوى بطلان هذة الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا لأنها تخالف الدين الإسلامى الذى لايعترف بالردة كما أنها مخالفة للدستور المصرى الذى نص على أن الدين الإسلامي أساس التشريع فى مصر.
وأكد ضياء الدين بأنه حاول أكثر من مرة مع عدد من محامي الإخوان والسلفيين التتدخل فى هذة القضايا والوقوف ضدها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنهم لم يبالوا أو يهتموا بل إن بعضهم كان لهم قضايا فى نفس الجلسة التى تنظر قضايا هؤلاء الذين يطالبوا بالعودة إلى المسيحية بعد إسلامهم أمام الادارية العليا ورفضوا التدخل فيها.
وكشف ضياء الدين أن أهم المحامين الذين لجاء إليهم للوقوف ضد هؤلاء هم جمال تاج وناصر الحافى وعمر طوسون.
يذكر أن هناك حكما قضائيا نهائيا صادر من المحكمة الإدارية العليا عام 2008 بأحقية المسيحى الذى أسلم بالعودة مرة أخرى الى المسيحية على أن يكتب فى بطاقتة مسيحى سبق أن أسلم.
كما أن هناك دعوى قضائية تنظرها الآن المحكمة الدستورية العليا لتحديد مدى دستورية أحد مواد قانون الأحوال المدنية الذى يلزم وزارة الداخلية بتغير بيانات المواطنيين المصريين فى مدى تغير الديانة من مسلم إلى مسيحى وتعارض هذا التغير مع المادة الثانية من الدستور ولهذا السبب تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة منذ عدة أشهر أحكاما قضائية فى كل هذه النوعية من الدعاوى بوقف الدعوى تعليقيا لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المقامة أمامها.
من جانبه، أكد جمال تاج محامى الإخوان لم يعرض عليه أحد التدخل فى هذه القضايا أثناء نظرها أمام المحكمة الإدارية العليا وقال إن أحكام المحكمة الادارية العليا الصادرة بأحقية العودة المسيحى الذى أسلم إلى المسيحية لابد أن نحترمه ولا يجوز أن نعلق عليه رغم الاعتراض لانه لا يجوز لأحد أن يسلم العودة إلى المسيحية وذلك لأغراض شخصية فى نفسه ولهذا فهناك حاجة إلى تعديل تشريعى
للحد من هذا الالتفاف.