ضياء الدين: أدرس تقديم دعوى بطلان على تغيير ديانة مسلمين

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها الصادر بتغيير ديانة 15 مسيحيا أسلم إلى المسيحية مرة اخرى، مؤكدة أن قانون الاحوال المدنية ألزم مصلحة
الاحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بإثبات أي تعديلات تطرأ على البيانات المهمة المتعلقة بالمواطنين, ومنها بيانات الديانة التى يدين بها المواطنون من الديانات السماوية الثلاث, حتى يتم التعامل مع المواطنين على هذه البيانات الجديدة والقول بغير ذلك يؤدى الى تعقيدات اجتماعية محظورة شرعا.
من جانبه صرح أحمد ضياء الدين المحامى والناشط الاسلامى بأنه يدرس التقدم بدعوى بطلان على هذه الاحكام أمام المحكمة الادارية العليا, لأنها تخالف الدين الاسلامى الذى لا يعترف بالردة, كما أنها مخالفة للدستور المصرى الذى نص على أن الدين الإسلامى أساس التشريع فى مصر.
واكد أنه حاول اكثر من مرة مع عدد من محامى الاخوان والسلفيين التدخل فى هذه القضايا والوقوف ضدها امام المحكمة الادارية العليا, كما أنهم لم يبالوا أو يهتموا, بل أن بعضهم كان لهم قضايا فى نفس الجلسة التى تنظر قضايا هؤلاء الذين يطالبون بالعودة الى المسيحية بعد إسلامهم أمام الإدارية العليا ويرفضون التدخل فيها.
من جانبه قال جمال تاج محامى الاخوان: لم يعرض عليّ التدخل فى هذه القضايا أثناء نظرها امام المحكمة الادارية العليا, كما أن أحكام المحكمة الادارية العليا الصادرة بأحقية العودة للمسيحية للمسيحى الذى اسلم لابد ان نحترمها ولا يجوز ان نعلق عليها, رغم اعتراضى عليه لانه لايجوز لأحد أن يسلم ويعود الى المسيحية, لأغراض شخصية فى نفسه ولهذا فنحن فى حاجة الى تعديل تشريعى للحد من هذا الالتفاف.