«محلب»: حصر الأراضي «المغتصبة» لاستعادتها وتحصيل حق الدولة

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تعليمات حكومية مشددة على جميع الوزارات والهيئات التى تقع فى ولايتها أراض تابعة للدولة لحصر جميع الأراضى، وبحث سبل استعادتها وتحصيل حق الدولة وتسوية الأراضى المتنازع عليها.
وأضاف محلب خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لدراسة التعامل مع حالات التعدى على أراضى الدولة، أنه تم البدء بالأراضى الواقعة على القاهرة السويس، والإسماعلية والاسكندرية.
وكان محلب اجتمع، اليوم، مع هيبة، لدراسة التعامل مع حالات التعدى على أراضى الدولة، وبحث سبل استعادتها، وكذلك بحث عدد من ملفات الفساد الأخرى داخل الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة النهائية لاستراتيجية مكافحة الفساد المنتظر الإعلان عنها قريباً.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء، إن الحكومة لديها عدد من الملفات والتقارير سيتم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم بشأن الانتهاء من حصر بعض الاراضى المتعدى عليها وإجمالى ما تستحقه الدولة نظير هذه الأراضى وبيعها فى حالة التسوية، حيث قالت النيابة الإدارية إن هيئة التنمية السياحية وحدها لديها أراضٍ متعدى عليها من مستثمرين لا يزال لديهم مستحقات مالية للدولة تقدر ب92 مليون جنيه فى مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وخليج العقبة ورأس سدر عبارة عن فروق أسعار وغرامات تأخير.
وكان مجلس الوزراء قرر فى اجتماع سابق تشكيل لجنة لحصر مستحقات الدولة من كل الأراضى المتعدى عليها واستعادة بعضها للدولة، وخاطبت وزارة التنمية المحلية المحافظين لحصر الأراضى المملوكة للدولة، التى تقع تحت ولاية المحليات، وكذلك الأراضى المتعدى عليها من قبل المواطنين، وتحديد مساحتها، لعمل خريطة واضحة لأراضى الدولة وممتلكاتها.