"المستقلة للائتمان الزراعي" ترفع دعوى ببطلان تكليف عطية سالم بتسيير أعمال البنك

قال الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ل "البديل" إن النقابة يصدد رفع دعوى قضائية خلال الأسبوع الجاري أمام مجلس الدولة، تختصم فيها كلاًّ من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة، كلاًّ بصفته؛ لإلغاء القرار رقم 150 لسنة 2014 الصادر من وزير الزراعة السابق أيمن أبو حديد بشأن تكليف عطية سالم عطية بتسيير أعمال بنك التنمية والائتمان الزراعي، مشيرًا إلى أن الدعوى ستشمل شقين: الأول شق مستعجل، ويتمثل في وقف إصدار أية قرارات من مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث إن هذه القرارات يشوبها العوار القانوني والبطلان، ولكون هذه القرارات قد يترتب عليها مراكز قانونية لبعض العاملين دون وجه حق وصرف مبالغ مالية دون سند قانوني، وأيضًا إعطاء الإعفاءات المالية.
والشق الثاني موضوعي وخاص بإلغاء القرار 150 لسنة 2014؛ لمخالفته للمادة رقم 11 من القانون 117 لسنة 1976 الخاص ببنك التنمية والائتمان الزراعي، والتي تنص على تعيين رئيس مجلس إدارة البنك ونائبيه بقرار رئاسي أو من يقوم بتفويضه في هذا، وهو رئيس مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح وزير الزراعة وغير الملزم لرئيس الجمهورية، ولقد قام أبو حديد بمخالفة القانون وإصدار قرار تكليف لعطية سالم والساري حتى الآن.
واستنكر هلال أن يكون تعيين نواب البنك الرئيسي الحاليين بقرار من رئيس الوزراء، وفي المقابل يصدر قرار لرئيس البنك من وزير الزراعة، مشيرًا إلى أن النقابة ستستشهد في الدعوى أمام المحكمة بما تم ذكره على لسان مستشار مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة البنك في محاضر مجلس الإدارة خلال شهري مارس وإبريل 2014، والذي أكد فيه أن هناك عوارًا قانونيًّا في قرار تكليف عطية سالم، وأن هذا القرار مصيره الإلغاء والبطلان، مشددًا على أن ما بُنِيَ على باطل فهو باطل، وبالتالي ستكون كل قراراته باطلة، ولن يعتد بها.