عاشور يطالب بمحاكمة من انتهكو عرض الفتاة المصرية ومن استخدموا السلاح الناري ومن سحلوا الشباب

* نقيب المحامين يطالب بتصحيح المسار “الذي بدأ أعوج” ووضع الدستور عبر هيئة تعبر عن الجميع وليس الأغلبية النيابية
* عاشور: نفرق بين الثوار من الأجيال النقية التى لا تجتمع على حريق أو إتلاف وبين من يندس ليحرق الجميع
كتبت – جازية نجيب:
طالب سامح عاشور نقيب المحامين في بيان له اليوم حول الأوضاع الراهنة بمحاكمة اللذين انتهكوا عرض الفتاة المصرية على وجه السرعة، وتقديم اللذين استخدموا السلاح الناري وهم مشهودين، للمحاكمة بتهمة القتل والشروع فى القتل وترويع الآمنين وكذلك لابد أن يحاكم اللذين سحلوا الشباب المصري وشوهوا أجسادهم بالبيادات والعصي.
وأوضح عاشور في بيانه أن مصر تتعرض مصر لمحنة كبرى تهدد ثورتها وتهدد استقرارها وأمنها القومي وثرواتها و ثقافاتها و اقتصادها الوطني فتنة وقع فيها الأشقاء والشركاء، مؤكدا أن ما حدث من جرائم لا يمكن لآي منصف أو وطني إن يتجاوز إدانته، وطالب بمحاكمة اللذين احرقوا المجمع العلمي وكذلك اللذين يتلفون المقار العامة ويعطلون سير العمل فى لابد ان يحاكموا، مشيرا إلى أن هذه ثوابت لا تقبل اللف أو الدوران أو المجاملة أو المزايدة .
وأكد نقيب المحامين إن الثورة يجب إن تستمر ولكن بتصحيح المسار الذي بدأ أعوجا عندما قرر الإعلان الدستوري إجراء الانتخابات قبل إصدار الدستور وهو انحراف تسبب في حالة الضبابية والتخبط التي لحقت بكافة المواقف والقرارات والتشريعات الصادرة عنها، وشدد على ضرورة أن تستمر الثورة بغير مزايدة من أحد على أحد فليس هناك معبر عن الثورة إلا مجموع الشعب وإجماعه وليس من حق أحد أن يفوض نفسه عن الآخرين إلا بقبولهم ولا أن يفرض عليهم ما يراه ويقبل ما كان يرفضه ويرفض ما كان يقبله.
وأضاف بيان عاشور: “إننا نفرق جيدا بين الثوار هذه الأجيال النقية التى لا تجتمع على حريق أو إتلاف أو إفساد أو تضليل وبين من يندس ليحرق الجميع”، وأكد على عدة ثوابت كما ذكر البيان، أولها أن يتم الدستور وإجراءات إصداره عن طريق جمعية تأسيسية تعبر عن كل أطياف المجتمع ولا تعبر فقط عن إرادة أغلبية برلمانية أو انتخابية ولا بعد أن يسبق الدستور انتخابات رئيس الجمهورية.
وألا يتجاوز السقف الامنى للانتهاء من المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس منتخب وبحد أقصى 30يونيه .وعدم تخوين الجماهير الوطنية الثورية النقية وأيضا عدم العمل على إضعاف القوات المسلحة ومؤسسة الجيش التى تعهدت بحماية الثورة والشعب .
كما طالب عاشور بأن تتم جميع المحاكمات التى يطالب بها الشعب علنية وبشفافية وبحسم مهما كان المسئول عنها ضابطا أو جنديا أو مدنيا. معلنا أن نقابة المحامين ستتولى مسئولية الدفاع عن حقوق المصابين والشهداء كفريضة وطنية.