تكرار الأزمات بين المحامين والشرطة ينذر بكارثة

مازالت الأزمة مستمرة بين قوات الشرطة والمحامين، حيث شهد مجمع محاكم السويس مشادة كلامية بعدما سب أمين وضابط شرطة بعض المحامين، أطلق أحد ضباط الشرطة إثر ذلك رصاصة في الهواء أمام بوابة مجمع محاكم السويس.
من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه يتابع ما يحدث وأرسل وفدا من النقابة للتصدي إلى العدوان بالإجراء القانونى أمام النيابة العامة التى باشرت التحقيق منذ بدايته، وتحفظت على المتهمين من الضباط، وسمعت الشهود وأقوال المحامين، والآن تجرى تفريغا لما سجلته كاميرات المحكمة باعتباره دليلا فنيا قطعيا على ثبوت أو نفى الوقائع.
وأضاف "عاشور" أن النقابة تواصلت مع قيادة الجيش الثالث بالسويس، وطلبت أن تتولى القوات المسلحة تأمين المحكمة وإخلائها من الجنود وضباط الشرطة، والذين يعتبروا خصوما للمحامين، موضحا أنه تواصل مع مكتب وزير الداخلية ومساعد أول الوزير لشئون الأمن العام ومدير الأمن بالسويس؛ للتأكيد على تمسك النقابة بحقوق المحامين وعقاب المعتدين من جنود وضباط الشرطة، متابعا: «رفضنا كل محاولات التصالح أو التسوية الودية دون جزاء جنائى وإدارى».
وأكد "عاشور" استجابة وزارة الداخلية، حيث صدر قرار مدير أمن السويس بإيقاف ضابط المشكلة، أسامه الجوهرى، عن العمل، ونقل ضابطين وأمين شرطة من حرس المحكمة، وتلقت النقابة العامة والفرعية من مدير أمن السويس اعتزازه واعتذاره للمحامين.
من جانبه، أعلن محمد رجب، مدير حملة "لا يمثلنى"، عن تضامنه مع محاميى السويس في كافة قراراتهم بشأن واقعة الاعتداء على المحامين داخل المحكمة من قبل قوات الشرطة، مستنكراً التجاوزات المتكررة من أفراد الشرطة ضد المحامين، على مستوى المحافظات بالجمهورية.
وطالب "رجب" بضرورة عدم التهاون مع الحادث، وضرورة تفعيل القانون والتحقيق فى الواقعة على الوجه القانوني الواجب، بوصف أن التعدي على أي محام بسبب أو بمناسبة عمله، يعاقب فاعله بذات العقوبة المقررة للتعدي على هيئة المحكمة.
وقالت المحامية مها أبو بكر، المتحدثة باسم حركة تمرد، إن هناك تعاملاً يوميًّا بين المحامين والشرطة، ونظرًا للاحتكاك بطبيعة العمل، ستظل هناك بعض المشاكل، لكن الأزمة ليست فى المشاكل، بل فى طبيعة التعامل مع تلك المشاكل واحتوائها فى بدايتها.