باتت تسير الأوضاع في سيناء من سيئ لأسوأ بعد الأعمال الإرهابية المستمرة، ما جعل القوات المسلحة تفكر في إقامة منطقة عازلة. وأكد خبراء عسكريون أن القضاء على الإرهاب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعمير سيناء، كما أشاروا إلى أن هناك مشروعًا عملاقًا لتعمير سيناء منذ عام 1994، تم إيقافه في عهد حكومة الجنزوري لأسباب غامضة عام 1997. يقول اللواء نبيل فؤاد، الخبير العسكري، إن تعمير سيناء مشروع قومي أعد منذ سنوات، وهناك خطط تم تنفيذ بعضها مثل ترعة السلام، وكان هناك جدال حول استمرارها على المحور الساحلي الشمالي أم في وسط سيناء، وذلك منذ عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، واستكملت على الطريق الساحلي، علمًا بأن الأرض الصالحة للزراعة والمناطق الصناعية أيضًا متواجدة في وسط سيناء. وأوضح "فؤاد" أن تعمير سيناء من البداية كان بدخول المياه إليها، وكي يتم إدخال البشر التي تعمر، كان لابد من مشروعات زراعية، فالترعة موجودة، لكن دون مياه، إضافة إلى أنه لم يتم توزيع الأراضي على المزارعين، فالأمر يتطلب إعلانًا كبيرًا لتوزيع الأراضي على ضفتي ترعة السلام. وأضاف أنه يجب أن نجد حلا للمحور الأوسط؛ كي تصل إليه مياه من غرب القناة، أو من خلال الترعة الحالية، وبذلك يبدأ المشروع الزراعي في النهوض، لافتا إلى وجود دراسات عديدة توضح أماكن تجمع المياه في مناطق معينة؛ لذا يجب أن نركز على مشروعات مصايد الأمطار، مشيرا إلى أن هناك تعميرًا صناعيًّا، خاصة أن وسط وجنوبسيناء مليئان بالمعادن والفحم، فهناك مصنع أسمنت للقوات المسلحة ومصنع قطاع خاص. وأكد أن من أهم محاور تعمير سيناء الاتجاه إلى السياحة، خاصة أنها في جنوبسيناء مزدهرة، وأيضًا شمال سيناء رغم وقوعه على ساحل البحر المتوسط، إلا أنه لم يأخذ حقه نتيجة للأوضاع الأمنية، وهذا يؤكد أن تعمير سيناء يتطلب تحقيق الأمن أولاً. من جانبه، قال اللواء طلعت موسى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن تعمير سيناء لن يتم قبل القضاء نهائيًّا على الإرهاب والذي بالتبعية سيحقق الاستقرار والأمن، خاصة في ظل وجود مطلب شعبي بالقضاء على الإرهاب، وبعد القضاء على الإرهاب سيكون من السهل جدًّا تعمير سيناء، مشيرًا إلى وجود مشروع لتعمير سيناء منذ عام 1994 والذي يقضي بتعمير سيناء ونقل 3 ملايين مصري من وادي النيل ليعملوا في المشروعات التنموية بسيناء، ولم يتم التنفيذ، وتم إنشاء خط السكة الحديد المتجه إلى العريش، وتوقف عند بئر العبد، وتم إنشاء ترعة السلام وتم تجفيفها، وتوقفت مشروعات البنية الأساسية في سيناء التي كانت ستبنى على أساسها المشروعات التنموية عام 1997 في عهد حكومة الجنزوري. ويرى الدكتور علاء رزق، الخبير الاستراتيجي أنه لن يتم القضاء على الإرهاب إلا بتعمير سيناء، وذلك يحتاج إلى إرداة وطنية وشعبية حقيقية نستطيع من خلالها أن نستغل كل موارد وإمكانيات سيناء. وأوضح أن التنمية الشاملة لسيناء تستلزم تطبيق الاستراتيجية القطرية من خلال تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات طولية ثم إقامة قطرين: قطر يتكون من ثلاث جامعات حكومية، وقطر يتقاطع معه، تتكون من 3 استادات دولية. وشدد أنه لابد من تفعيل الجسر البري مبين مصر والسعودية لأن ذلك يؤدي إلى عبور ما لا يقل عن 25 مليون حاج ومعتمر من دول المغرب العربي ومصر إلى الخليج وبالتالي سيؤدي إلى إحداث نوع من النهضة الحقيقية في شتى المجالات "زراعية ودينية وسياحية وصناعية". وطالب بضرورة الاستخدام الأمثل لكل موارد سيناء المتاحة للعمل على زيادة القيمة المضافة؛ لإقامة مصانع حول أماكن تواجد المادة الخام مثل إقامة مصنع لتحويل الرمال البيضاء إلى منتجات وإقامة مصنع لتحويل النباتات العطرية الموجودة في سيناء إلى منتجات، واقامة مصنع بتحويل الثروة السمكية من بحيرة البردويل إلى منتجات، واستغلال المساحة الموجودة التي تصل إلى 600 ألف فدان بالضفة الشرقية للزراعة من خلال استغلال محور قناة السويس لإقامة خدمات لوجستية وعالمية تتكامل مع شبه جزيرة سيناء حتى يمكن ربط سيناء بالوطن الأم ولا يجب أيضا أن نكرر أخطاء الماضي بالتركيز على تنمية ضفة القناة بل يجب أن نركز على ضفتي القناة.