المجموعة المتحدة تناقش التعديلات التي أُدخلت علي المادة 78 من قانون العقوبات

تنظم المجموعة المتحدة الإثنين القادم 3 نوفمبر ندوة موسعة حول التعديلات التي أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية سبتمبر الماضي علي نص الماده 78 من قانون العقوبات . يشارك في الندوة التي ستعقد بقاعة عايدة بفندق الماريوت أكثر من ستين شخصاً من القضاة والمحامين وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ورجال الإعلام المهتمين .
وسيقوم أربعة من المتخصصين هم الكاتب الصحفي أنور الهواري والدكتور أحمد فتحي خليفة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعه عين شمس؛ والمحامي أحمد راغب مدير الجماعه الوطنية لحقوق الإنسان والمحامي صابر عمار عضو إتحاد المحامين العرب وعضو لجنة الإصلاح التشريعي بتقديم أربعة مداخلات مبدئية حول الموضوع من أربعة زوايا مختلفة قبيل بدء المناقشة.
يهدف النقاش إلى الخروج بتعديلات يمكن تقديمها إلي لجنة الإصلاح التشريعي لإصلاح الصياغة القانونية المعوجة للمادة 78 من قانون العقوبات. من المعروف أن التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية علي تلك المادة قد جرمت قيام أي شخص " يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو إعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".
وعلي الرغم من أن المذكره الايضاحيه للقانون تؤكد ان هذا التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية والمضرة بأمن الوطن ؛ إلا ان هناك مخاوف جاده من ان يتم إصطياد آخرين لا ترضي الحكومة عن أنشطتهم ؛ وتقدمهم إلي المحاكمة بتلك المادة وهو ما سيؤثر حتي علي مناخ الإستثمار في مصر فضلاً عن العمل المدني وغيره من الأنشطه المهنية .
تبدأ المناقشات من الساعة الحادية عشر صباحاً وتنتهي في الثالثة من بعد الظهر .