قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار فتحى محمد أنور، برفض دعوي تعويض مقامة من ورثة الموسيقار محمد الموجي، ضد شركات إنتاج بزعم استيلائهم على أعمال الموسيقار الراحل. وقالت عريضة الدعوى، إن المدعي أحد ورثة الموسيقار الراحل محمد الموجي، الذي ترك تراثا فنيا تمثل في جميع المصنفات الموسيقية والغنائية، وإن المدعي وباقى الورثة انتقلت إليهم كافة الحقوق الواردة على إبداعات الراحل، وإن الشركة المدعي عليها الأولى تدعي تملكها لهذه الحقوق، وقامت ببيع هذه المصنفات للغير. وأشارت عريضة الدعوي إلى أن الشركة المدعي عليها أنتجت مسلسلا تليفزيونيا تناول جانبا من أعمال مورثهم دون الرجوع للورثة، وأن أخرى تعاقدت مع بعض الشركات على استخدام مصنفات مورثهم دون سند من القانون.