كشف تقرير نتائج التعداد الاقتصادي، عن وصول حجم الأجور لذلك الاحصاء بنهاية أكتوبر الماضي، طبقاً للقطاع، حيث سجل متوسط الأجر السنوي للعامل بنحو 39.1 ألف جنيه علي مستوي الجمهورية موزعة بين 58.5 ألف جنيه بالنسبة للقطاع العام و 23 ألف للقطاع الخاص، فيما وصل متوسط الأجر السنوي طبقاً للنشاط، ليشمل الوساطة المالية والتأمين كأعلي متوسط بقيمة 198.4 ألف جنيه، و التعدين والمحاجر ب95.1 ألف جنيه، و الكهرباء والغاز والبخار ب 72.4 ألف جنيه، والعقارات والتأجير ب 46.4 ألف جنيه و الأنشطة الأخري بنحو 23.7 ألف جنيه. وطبقاً للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و تلقته«البديل»، أن متوسط الأجر السنوي طبقا للأقاليم، سجل بمحافظات الحدود 46.6 ألف جنيه، و الحضرية ب35.9 ألف جنيه، أما الوجه القبلي فسجل 24.6 ألف جنيه ونظيره البحري بنحو 18.3ألف جنيه، فيما حقق متوسط الأجر بالنسبة لحجم المنشأة، لتصل إجمالي المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد كحد أدني إلي 10.8 ألف جنيه سنوياً، أكثر من 10 حتي 24 فرداً بنحو 14 ألف جنيه، و أكثر من 25 حتي 49 مشتغل، ب 15.2 ألف جنيه، أكا أكثر من 50 موظف فيصل دخل كل منهم سنويا إلي 46.7 ألف جنيه. وبلغ عدد المنشأت طبقاً للقطاع بتحو 2.41 مليون منشآة موزعة بين 824 ننشأة بالقطاع العام و نحو 2.5 مليون منشأة بالقطاع الخاص بنسبة 99.97%، بينما وصل عدد المنشآت بحسب القطاع الاقتصادي إلي 56.9% من إجمالي النشاط التجاري و الجملة و التجزئة، والصناعات التحويلية بنسبة 16% و الخدمات الأخري بنسبة 9.2%، و خدمات الغذاء و الإقامة بنسبة 6%، و الأنشطة العلميى بنسبة3% و باقي الانشطة بنسبة 8.9%. وجاء عدد المنشآت بحسب الأقاليم، لنحو 44.4% بالنسبة للمنشآت بالوجه البحري، و 31.6% بالوجه القبلي، و 22.2% في المحافظات الحضرية، و1.8% لمحافظات الحدود، فيما وصل عدد المنشأت طبقا لحجم المنشأة إلي 96.9% للمشتغلين الأقل من 10 مشتغل، بعددد 2.34 مليون منشأة ، و 2.2% لمن هم أكثر من 10 حتي 24 مشتغل، بعدد 53.8 منشأة، أما أعلي من 25 حتي 49 مشتغل، فوصل عدد المنشآت التابعة لهم إلي 10.6 ألفمنشآة بنسبة 0.5%، وأكثر من 50 مشتغل فيصل عددها ل9728 ألف منشأة، بنسبة 0.4%، من إجمالي 2.41 مليون منشأة. ووصل عدد المشتغلين طبقا للقطاع إلي 9.3 مليون مشتغل منهم مليون مشتغل بالقطاع العام بنسبة 11.2%، و 8.3 مليون مشتغل بالقطاع الخاص بنسبة 88.8%، ووصل عدد المشتغلين بالسنبى للقكاع إلي 35.6% بقطاع التجارة والجملة والتجزئة، و الصناعات التحويلية بنسبة 25.8%، و خدمات الغذاء والإقامة ب6.8%، و الصحة والأنشطة الاجتماعية بنسبة 4.2%، و الأنشطة العلمية والتقنية بنسبة 3%، و النقل والتخزين بنسبة 2.9%، و التعليم بنسبة 2.7%، وأخيراً باقي الأنشطة نسبة 19%. وسجل غدد المشتغلين بالأقاليم، نحو 39.9% للمشتغلين بالمحافظات الحضرية، و 32.5% في الوجه البحري، و 25.3% بالقبلي، و 2.3% للمحافظات الحدودية، فيما وصل عدد المشتغلين بالسنبة لحجم المنشآة، إلي 55.8% بالنسبة لمن يعمل بعدد أقل عن 10 مشتغل، و 32.5% من إجمالي أكثر من 50 مشتغل.. من جهة أخري تطرق البيان الاحصائي إلي وصول حجم الانتاج التام طبقا للقطاع إلي 1.71 تريليون جنيه كقيمة للانتاج، علي مستوي الجمهورية منها 257.3 مليا جنيه للقطاع العام، و 1.5 تريليون جنيه لنظيره الخاص، وسجل نشاط الصناعات التحويليى أعلي نسبة بنحو 39%، و التعدين بنسبة 14.9% من إجمالي الأنتاج التام، و تجارة الجملة والتجزئة بنحو 14.8%، و خدمات الغذاء والاقامة بنحو4%، و النقل والتخزين بنحو 3.7% و الوساطة المالية والتأمين بنحو 3.6% و باقي الأنشطة بنسبة 20%. ووصل حجم الانتاج التام بحسب المحافظات إلي 56.7% في المحافظات الحضري، يليها 17.2 % في الوجه البحري، و14.2 % في نظيره القبلي و 11.9% بالمحافظات الحدودية، فيما حققت تلك المعدلات بحسب حجم المنشأة إلي 12.6% لمن هم أقل من10 مشتغلين، و 6.9% مابين 10 إلي 24 مشتغل، و نسبة 4.2% لمن هم لبن 25 إلي 49 مشتغل، أما نسبة 76.3% فكانت للمشتغلين الذين تجاوزوا ال50 مشتغل. وبالنسبة للقيمة المضافة الإجمالية بنحو 1.2 تريليون جنيه، ومحددة بحسب القطاع وموزعة بين 193.4 مليار جنيه للقطاع العام، و 960.2 مليار جنيه لنظيره الخاص، فيما جاءت النسبة للقيمة المضافة طبقا للنشاط، منها 25.7% بالنسبة للصناعات التحويلية و 21.3% للتعدين واستغلال المحاجر، و20% لتجارة الجملة والتجزئة، 4.7% للعقارات والتأجير، 4.6% للوساطة والتأمين، و 23.7% للأنشطة الأخري. وسجلت المحافظات الحضرية نسبة 57.2% للقيمة المضافة بحسب الإقليم، بالإضافة إلي 16.4% للمحافظات الحدودية، و 13.2% للوجه القبلي، و 13.2% للوجه البحري، كما ساهمت تلك القيمة طبقاً لحجم الممنشأة، حيث وصلت نسبة 13.4% لمن يقل عن 10 مشتغلين، و كذلك نسبة 10 إلي 24 مشتغل بنسبة 7.2%، و 3.9% للمنشأة التي يصل عدد المشتغلين بها إلي ما بين 35 إلي 49 مشتغل، وأخيراً 75.5% لمن يتجاوز عدده أكثر من 50 مشتغل. وحقق التكوين الرأسمالي بحسب القطاع نحو 63 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه للقطاع العام و 41 مليار جنيه لنظيره الخاص، فيما وصل نفس التكوين بحسب النشاط إلي 25.1% للصناعات التحويلية و 20% للغاز والكهرباء و البخار، و التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.2%، و المعلومات والاتصالات بنسبة 13% ما باقي الأنشطة فسجلت 22.7%. وبلغت نسبة التكوين المذكور بحسب الإقليم، بالنسبة للمحافظات الحدودية إلي 55.3%، و 20% للوجه القبلي، و 14.3% للوجه البحري، و10.4% للمحافظات الحدودية. ووصل التكوين الرأسمالي طبقاً لحجم المنشأة إلي 95.3% للمنشأت التي يتجاوز المشتغلين بها لأكثر من 50 مشتغل، و 3.1% للمنشأة التي يصل عدد العاملين بها إلي 25 إلي 49 مشتغل، و نسبة 1.3% للمنشأة التي يصل عدد المشتغلين بها ما بين 10 حتي 24 مشتغل، و أخيراً الفئات التي صل عددها لأقل من 10 مشتغلين والتي بلغت نسبتها 0.3%.
