«قانون التظاهر».. بين عدم الدستورية وتضليل الرأي العام

مازال قانون التظاهر يثير حالة من الجدل والتخبط فى الوسط السياسى والأمنى، فبرغم تأكيد بعض الخبراء على رأسهم وزير العدالة الانتقالية، عدم دستورية القانون، إلا أن المسئولين يصرون على تضليل الرأي العام، وجاء أبرزهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار العجاتي، رئيس لجنة الأمن القومي بالإصلاح التشريعي.
قال الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون بجامعة القاهرة، إن قانون التظاهر من الألف للياء، غير دستوري، مشيرا إلى أن كل القانونيين الذين لا يعملون بالسياسة، أكدوا أن القانون غير دستوري، كذلك المنظمات الدولية جميعها أقرت بعدم دستوريته.
وأضاف "فودة" أن موافقة وزارة الداخلية على التظاهر غير دستورية على الإطلاق، ولا يوجد رابط بين الإخطار وموافقة وزير الداخلية، متابعا أن العقوبات الواردة في القانون غير دستورية بالمرة؛ لأنها لا تتناسب والأفعال المتعلقة بالتظاهر، وبناء عليه، فكل رجال القانون الدستوري الذين لا يعملون بالسياسة ولا يبيعون ضمائرهم، أجمعوا على عدم دستورية قانون التظاهر، مؤكدا أن القانون يعد السبب الرئيسي للانحطاط السياسي والتشريعي في مصر.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، إن المحكمة الدستورية وحدها لها الحق فى إقرار دستورية القانون من عدمه، مؤكدا أن القانون في مجمله ليس به عدم دستورية.
وفى رأى مخالف لسابقه، قال كريم عبد الراضي، الناشط الحقوقي، إن عدم دستورية قانون التظاهر، أمر واضح ولا غبار عليه وباعتراف العديد من قيادات لجنة إعداد الدستور نفسه؛ لأن القانون خالف في فلسفته وشكله ومضمونه، الدستور المصري الجديد، مضيفا أن المشروع في المادة 73 من الدستور كان واضحا في اعتبار تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاج السلمية حقا للمواطنين بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وهذا يعني أن المشروع أحال للقانون تنظيم الإخطار وفقط، ولم يحل له تنظيم التظاهر ككل كما هو الحال في قانون التظاهر الحالى.
وأوضح أن الإخطار مجرد إعلام الجهات الأمنية بأي طريقة كانت، وإنما التصريح هو الحصول على موافقتها، وفي الإخطار لا تملك الجهات الأمنية حق القبول أو الرفض، بعكس الحال في التصريح الذي يمكنها أن تمنحه أو تمنعه، مشيرا إلى أن التعارض واضح بين فلسفة المادة 73 من الدستور التي كفلت حق التظاهر، والفلسفة التي نشأ عليها القانون التي جرمته، ومحاولة القول بغير ذلك تنم عن جهل وعدم وعي قانوني لأصحابها أو رغبة في تضليل الرأي العام ومحاولة إضفاء مشروعية على قانون ساقط دستوريا.