أصحاب المعاشات همشتهم الحكومة.. و«المالية» ترد: ندرس مطالبهم

اعتصم المئات من أصحاب المعاشات أمام مقر الهيئة العامة للتأمينات، بمنطقة وسط البلد، مساء الاثنين، للمطالبة بصرف 5% كنسبة علي علاوة 2007 بأثر رجعي كما وعدت بها الدكتورة هناء الهلالي وزيرة التضامن الاجتماعي في أكثر من تصريح، وكذلك تطبيق الحد الأدني للمعاشات أسوة بالأجور، لمواجهة ارتفاع الاسعار وضمان حياة كريمة لهم.
وقال مصدر بوزارة المالية، ل« البديل» إن الوزارة تدرس حالياً بالتنسيق مع هيئة التأمينات، حساب العبء المالي الخاص بفروق استحقاقات علاوة عام 2007 المخصصة لأصحاب المعاشات.
وأضاف المصدر، أنه جار تقييم الوضع الراهن حتي لا يرتب عبئاً مالياً علي الموازنة العامة للدولة، من خلال حصر الموارد المالية المتاحة، موضحاً أن هناك مطالبات مالية بحساب فوارق العلاوة لأصحاب المعاشات منذ عام 2007، باعتبارها أحد حقوقهم، مؤكداً أن المطالبات ترتب أعباءاً مالية بالفعل لم يتم حصر حتي الآن.
وقال حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة و حقوق الانسان، إن وزارة المالية لم تدرج مخصصات فوارق احتساب نسبةال5% الخاصة بالعلاوة، الأمر الذي جعل هيئة التأمينات لا تقوم بصرف المستحقات بأثر رجعي، واصفاً ذلك بأنه يعتبر بمثابة تهرب من الهيئة.
وأضاف أنه من المفترض وجود قانون أو قرار أو حتي حكم قضائي يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول علي العلاوةظن وبالتالي فهو واجب النفاذ بحكم القانون، وبالتالي كان من الممكن في الهيئة الصرف من الاحتياطي الموجود لديها.
وأشار إلي أنه من أبسط حقوق أصحاب المعاشات الحصول علي أجر كريم في ظل موجة ارتفاع الأسعار وعدم تدخل الحكومة لحماية الطبقات الفقيرة، مشيراً إلي معدلات التصخم في مصر مرتفعة.
وأوضح الراوي أن ما يتم التصريح بشأن معدلات التضخم الحكومية غير واقعي أو صحيح نظراً لأن الحكومة تتلاعب من وقت لآخر بالنسب التي تضعها لإظهار ارتفاع الأسعار بشكل غير واقعي .
وكان البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام للمعاشات، قد ذكر بأن اسباب التظاهر دستورية نظراً لان اصحاب المعاشات يحصلون علي مبلغ 960 جنيه كحد أدني للأجور، وعلاوة متدرجة بنسبة 20%، لكن الحكومة لم تفي بما هو مطلوب منها، مطالباً بمحاسبة كل من تعدي علي أموال التأمينات.