التنافس حول تسليح «المعارضة المعتدلة» يعجل بالصدام بين تركيا والسعودية

عقب إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عن استراتيجية إدارته التي تهدف إلى عودة الهيمنة العسكرية الأميركية إلى المنطقة بعنوان محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، طُرح تساؤل عن ماهية "المعارضة المعتدلة" التي من المفترض أنها ستحل محل قوات داعش ومثيلاتها من التنظيمات المتطرفة في محاربة القوات السورية لإسقاط نظام الأسد، فبعد عامين من الهزائم والإخفاقات المتتالية لما يسمى بالجيش الحر على يد النُصرة ثم داعش، وتقلص نفوذه وفقدان السيطرة على أرض المعارك في سوريا لحساب داعش أو النُصرة أو التنظيمات الجهادية الأخرى، كان طرح مسألة تقوية ودعم "المعارضة المعتدلة" من جانب واشنطن وحلفائها إعادة اختراع العجلة بعد مضي ثلاث سنوات من تدفق الدعم المادي والعسكري والاستخباراتي على "الجيش الحر" ثم داعش والنُصرة، ناهيك عن مطاطية التعريف ذاته، واختلاف واشنطن وحلفائها فيما بينهم في تحديد من "المعتدل" الذي سيواصلون دعمه وتأهيله، ومن "المتطرف" الذي من المفترض محاربته وهزيمته، فعلى سبيل المثال لا الحصر يرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، أن هناك أغراض سياسية في وصم بعض قوى المعارضة السورية بالإرهاب من جانب بعض الدول المشاركة في التحالف الدولي، ويقصد هنا موقف السعودية من جبهة النُصرة، وأيضاً مازال توصيف"المعارضة المعتدلة" مشوش وغير محسوم لدى كل من أنقرة والرياض، فموقف الأولى المشبوه في دعم داعش بالعراق وسوريا، وغسل الثانية يدها من دعم "المعارضة" التي تحولت إلى "الإرهاب" خاصة بعد تبيان خطر داعش على نظام آل سعود في الأشهر الأخيرة، جعل مشاركتهم في التحالف الدولي مشروط بإسقاط الأسد، وإن اختلفوا في ماهية "المعارضة المعتدلة" التي ستضيف السعودية معسكرات تدريبها بأموال أميركية، فيما ترى تركيا أنها أولى بذلك وخاصة في خبرتها كممر لعبور الإرهابيين إلى سوريا خلال الأعوام الثلاث الماضية، ويكمن الخلاف في أن السعودية لا تريد إسقاط نظام موال إيران وتنصيب نظام إخواني بدل منه يحظى برعاية ودعم تركي، في الوقت الذي تعمل فيه الرياض ومعها القاهرة وأبو ظبي على محاربة الإخوان كقوة سياسة، وتقليص نفوذ الإسلام السياسي بشكل عام، ناهيك عن إذا ما اعتبرنا ان ما حدث في مصر في الثلاثين من يونيو 2013 والإطاحة بالإخوان المسلمين يعنون ببداية صراع نفوذ بين السعودية وتركيا والدولتان للمفارقة تتقاطع مصلحتهم في الأزمة السورية منذ 2011، إلا أن تغير السياسة السعودية تجاه التنظيمات الجهادية والتبرؤ منها منذ بداية العام الجاري، وبموازاة ذلك اعتبرت الرياض الدول الراعية للإخوان دول غير صديقة، فما هو مستقبل العلاقات السعودية التركية في ظل المتغيرات السابقة؟
وللإجابة عن ذلك يرى المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، إدموند غريب، في مداخلة له في برنامج واجه الصحافة على قناة (إن.بي.سي) الأميركية، أن واشنطن عليها حسم أمر الحامل الإقليمي لدعم الجماعات المعارضة التي تنوي تسليحها وإحلالها في سوريا محل داعش والنُصرة، ورجح غريب أن تفضل الإدارة الأميركية أنقرة للضلوع بهذا الدور لاعتبارات عدة منها التمكن الجغرافي القريب من البلدين اللتان تتواجد بهم داعش، وكذلك كون تركيا عضو في حلف الناتو، وأخيراً أن السعودية قد لا تتمكن في المستقبل القريب من استكمال مسألة دعم المعارضة السورية والتي تنظر لها السعودية في إطار الصراع مع إيران بالأساس، وهو ما قد يتغير إذا حدث ما يجبر السعودية على إنهاء اعتبار إيران عدو، والتعاطي معها كقوة إقليمية مماثلة في نفوذها خاصة بعد تطورات الوضع في اليمن وسيطرة الحوثيين حلفاء إيران على مقاليد الدولة هناك.
ويصادق ما طرحه غريب ما تواتر في وسائل الإعلام الأميركية خلال اليومين الماضيين عن توصل الولايات المتحدة وتركيا لاتفاق حول تسليح "المعارضة المعتدلة" بالشروط التركية، والتي على رأسها فرض منطقة عازلة على الحدود تستوعب اللاجئين ويقام فيها معسكرات التدريب وفرض منطقة حظر جوي، وأن فريق عسكري من البنتاجون بصدد الذهاب إلى تركيا خلال الأيام القادمة للمتابعة مع الجانب التركي في هذا الشأن، وهو ما يعني فعلياً قبول واشنطن بالاشتراطات التركية الرامية إلى دور رئيسي ونصيب أكبر من الغزو الأميركي الجديد للمنطقة، وهو ما لم يتحقق عشية وبعد الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، وإطلاق يد تركيا في التعاطي مع تطورات الأوضاع على الساحة الكردية.
على الجانب الأخر رغبت السعودية قبيل الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي وإعلان أوباما عن استراتيجيته لمحاربة داعش في أن يكون لها دور رئيسي يليق بمتغيرات ما بعد الاطاحة بالإخوان في مصر وإجبار قطر على طردهم منها، وهو ما جعل وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، يعلن عن ترحيب بلاده لإقامة معسكرات تدريب "المعارضة المعتدلة" على أراضيها، والتشديد على أن التحالف ليس فقط ضد داعش ولكن أيضاً هو لإسقاط نظام الأسد، وتلى ذلك موافقة الكونجرس على تخصيص خمسمائة مليون دولار من أجل المعارضة المعتدلة"، وهو ما كان يعني ضلوع السعودية بدور رئيسي في تمويل وتجهيز القوات البرية المزمع إرسالها إلى سوريا.
إزاء تعقد المشهد خلال الأسابيع الماضية حيال مسألة تدريب "المعارضة المعتدلة" ومطالب وأهداف كل من السعودية وتركيا وما لهما من ثقل إقليمي وتنافس يصل مع هذا التعقيد الذي طرأ حديثاً على الأزمة السورية إلى حد الصراع، يمكن القول أن هناك اتجاهين إزاء هذه المسألة العالقة بين الدولتين، الأول أن تركيا قد تعمل على التوافق مع السعودية بشكل لا يبعد الأخيرة عن واجهة وتصدر الأحداث ويبقى تقاطع المصالح ووحدة الغاية للبلدين تجاه سوريا كما هو منذ 2011، وهو ما نقلته صحيفة البناء اللبنانية عن مصادر دبلوماسية أفادت أن السعودية وتركيا أنهوا الخلاف ما بينهم في كافة القضايا، سواء علاقة السعودية بقطر، أو علاقة مصر بتركيا، أو مسألة ترحيل الإخوان من الخليج، وأخيراً اتفاق البلدين على تولي السعودية دفع ستة مليارات دولار للحكومة التركية كمساعدة للأخيرة في حربها ضد داعش وتوجيه دفة القتال إلى محاربة الجيش السوري أيضا.
الاتجاه الثاني وهو تصعيدي من جانب السعودية، التي رأت أن النفوذ التركي في المنطقة أصبح مزعج وخاصة مع صعود الإخوان ووصولهم إلى الحكم في مصر، وأن الصدام بين البلدين أوجل إلى حين بسبب وحدة هدف إسقاط النظام السوري، ولكن مع حدية الاستقطاب بين محور السعودية مصر الإمارات، وقطر تركيا بعد الثلاثين من يونيو والإطاحة بالإخوان، سعت تركيا إلى قنص فرصة تمكنها من العودة لنفوذها إلى المنطقة، سواء حرب غزة الأخيرة ومحاولة توظيف صمود المقاومة على أنه صمود "للإخوان" وفرعها في غزة، أو حالياً باستغلال التراص الإقليمي والدولي لمحاربة خطر داعش، والحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية تعوض خسارة أنقرة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهو ما يعني أن جهود وأموال السعودية في الحد من خطر جماعة الإخوان طوال الفترة الماضية ذهب سدى، وأنه من الممكن أن يتطور الأمر إلى تدريب وتسليح "معارضة معتدلة" ذات صبغة إخوانية، وتأهيلها لتصبح بديل مستقبلي جاهز حال سقوط النظام السوري.
المراقب لوسائل الإعلام السعودية يلاحظ أن هناك تحفز ضد تركيا، واستغلال لحوادث أخيرة مثل مقتل مواطن سعودي في تركيا على يد قوات الأمن التي اشتبكت مع متظاهرين أكراد قبل أيام، كذلك كشف السعودية عن شبكة "تهريب" تهدف إلى نقل السعوديين إلى سوريا عبر تركيا وبواسطة مواطنين أتراك، على الرغم من اجراءات السعودية التي شددت عقوبة مشاركة السعوديين في القتال بسوريا إلى حد الإعدام، وزعم الرياض أن هناك تجارة كاملة قائمة على ذلك يشرف عليها أتراك برضا وتحت أعين الأمن التركي. أيضاً بخلاف ما يبثه الإعلام السعودي عبر صحفه وقنواته فيما يخص التشكيك بنوايا تركيا وتلكؤها في محاربة داعش.
التباين بين السعودية وتركيا حول مسألة دعم وتسليح وتدريب وماهية "المعارضة المعتدلة" مرشح لأن يكون خلاف يثبت أن هناك العديد من النقاط والقضايا العالقة بين الدول المشاركة في الحلف الأميركي الجديد، وخاصة الشرق أوسطية منها، سواء على خلفية الصراع بين المحاور الرئيسية الثلاثة في المنطقة، أو صراع على نفوذ مستقبلي وحسابات مكسب وخسارة متعلقة بأهداف التحالف الحقيقية.