«السيسى» يطالب «الاصلاح التشريعى» بسرعة إنجاز قانون الاستثمار

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بسرعة إنجاز قانون الاستثمار وكافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار .حيث اجتمع السيسي، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، المستشارإبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، الدكتورجمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، وذلك بحضوراللواء عمرو عبد المنعم، أمين عام مجلس الوزراء.
قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إبراهيم الهنيدى: إن السيسى اجتمع بأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى اليوم بمقر الرئاسة، وشدد خلالها على سرعة انتهاء مشروع قانون الاستثمار والقوانين ذات الصلة بها.
وأضاف"الهنيدى" بصفته متحدثا رسميا باسم اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس: أن الاجتماع لم يتطرق إلى مشروعات القوانين بل فى آليات عمل اللجنة والمعوقات التى تقابلها لسرعة انجاز القوانين باعتبار أن اللجنة تطرق إلى قوانين هامة ذات صلة بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية، كما تم الاتفاق على دمج مراحل عمل اللجنة منها ضم أعضاء من اللجنة التشريعية التابعة لوزارة العدل، وكذا أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة إلى لجنة الاصلاح التشريعى، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى عدم عرض مشروعات القوانين على قسم الفتوى والتشريع قبل إقراره.
وأوضح الهنيدى أنه تم الاتفاق على اجتماع بعد مرور شهر مرة أخرى مع الرئيس السيسى على أن يصبح اجتماعا دوريا لبحث اعمال اللجنة، وأن مشروع قانون تقسيم لدوائر لم يكن محور حديث الاجتماع، نافيا بحث مشروع قانون الارهاب .
قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: أن الاجتماع قد شهد استعراضاً لمهام وآليات عمل اللجنة التي تضطلع بمراجعة القوانين المعمول بها للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد الذي تم إقراره في يناير 2014، فضلا عن سن التشريعات الجديدة، حيث انتهت اللجنة من إعداد أجندة تشريعية كاملة في هذا الصدد تضمنت حصراً لكافة تلك القوانين اعتمادا على القاعدة التشريعية المتوافرة في مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وقد عرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع رؤيتهم بالنسبة للقوانين التي يتعين تعديلها في مختلف المجالات، كما عرضوا مقترحات محددة لتعديل مواد بعض القوانين، مع أهمية الاسترشاد برأي الجهات المختلفة التي تطبق تلك القوانين من مختلف الهيئات والوزارات، لا سيما أن لديها خبرة عملية ارتباطاً بتطبيقها، وهو الأمر الذي يساهم في توقع الآثار التشريعية لتلك القوانين من كافة النواحي، وتوافقت الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعي مع الفئات المعنية بكل قانون سواء كان سيتم تعديله أو إصدار قانون جديد، فضلاً عن تلقي آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الالكترونية، كما كلف الرئيس اللجنة بالتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، لا سيما أن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.