«محلب» يعيد تشكيل «اللجنة الوزارية» للعدالة الاجتماعية

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
يضم تشكيل اللجنة محلب رئيسا وعضوية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (مقرر اللجنة)، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة والهجرة، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والتعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أياً من الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ونص القرار على أن تختص اللجنة الوزارية باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اجتماعياً وسياسيا، ووضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقراً، تحديداً جغرافياً، سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية بالمدن، إضافة لوضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم على تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلى حالة الاكتفاء والاعتماد على النفس.
كما تختص اللجنة، بتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق في جميع المجالات (مياه شرب وصرف صحي ومدارس ووحدات صحية وطرق وإنارة وساحات ومناطق وحضانات للمشروعات، وغيرها إضافة لمراجعة برامج الدعم المختلفة وتحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات.
وتقوم اللجنة بوضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها، وفي ضوء التمويل المتاح، على أن يتم تضمينها في برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الإجتماعية المختلفة.
ونص القرار أيضا على أن تنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.