بدأت وزارة التعاون الدولي مفاوضات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية، للحصول على قروض ومنح بقيمة 135 مليون يورو، بما يعادل 1.179 مليار جنيه، منها قرض بقيمة 70 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وآخر بنحو 50 مليون يورو لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع مكافحة التلوث البيئي، فضلاً عن منحة بقيمة 15 مليون يورو لدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل. قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إنها بحثت مع ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة "ستيفاني لانفرانشي"، مساء أمس، إمكانية إتاحة الوكالة قروضًا ميسرة للشركات والمؤسسات والبنوك العامة التى تمتلك الدولة معظم أصولها لتمويل مشروعات تنموية. وأضافت أن الوكالة ساهمت في تمويل عددًا من المشروعات بنحو 680.7 مليون يورو منها 676 مليون يورو قروضًا، و4.7 مليون يورو منحًا، من بينها قرض بقيمة 80 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية، وقرض بمبلغ 30 مليون يورو للمشروعات المتوسطة بقطاع الزراعة، وقرض ال"97 مليون يورو" لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن المرحلة الثالثة من الخط الثالث ل"مترو أنفاق القاهرة" بقرض 300 مليون يورو، والمرحلة الثانية بقرض 44 مليون يورو لمشروع التحكم في التلوث الصناعي.