لا يزال رغيف العيش في مقدمة المشكلات التي يعانيها المواطنون، حيث يزداد سوءًا يومًا تلو الآخر حتى صار غير صالح للاستخدام الآدمي؛ لعدم مطابقته المواصفات الفنية، فضلًا عن النهج المتبع من قِبَل أصحاب المخابز ببيعهم الخبز في السوق السوداء ولأصحاب المزارع كبديل للعلف. رغم الشكاوى التي قدمها الأهالي بالعديد من مراكز أسيوط للجهات الحكومية الرقابية ومنها؛ محافظة أسيوط ومديرية التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين؛ لسوء إنتاج رغيف الخبز لكن دون استجابة. يقول شعبان مبروك، مهندس زراعي من مواطني مركز ساحل سليم: إن رغيف الخبز أصبح في حالة لا يرثى لها؛ للعدم مطابقته لالمواصفات الفنيه "قله وزنه، إحمرار لونه، يوجد بداخله طوب وظلط" وذلك خير إثبات على عدم الرقابة على المخابز التي تنتج الخبز المدعم من الدولة، وأن رغيف الخبز المدعم من قِبَل الدولهة غير قابل للاستهلاك الآدمي. وذكر نادي جمال، كاتب بالإدارة الصحية بمركز البداري أن تواطؤ مفتشي التموين مع أصحاب المخابز دفع العديد منهم لبيع الخبز المدعم لتجار السوق السوداء وبيعه لأصحاب مزارع المواشي والطيور "كبديل للعلف" ولذلك لا يستطيع المواطنون الحصول عليه؛ لأن غياب الرقابة أهدر حق المواطن في الحصول على رغيف الخبز المدعم، مضيفًا أن مواطني البداري يناشدون المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزارء، بسرعة التدخل وتطهير مديرية التموين من مفتشي التموين المتواطئين مع أصحاب المخابز والمتسببين في أزمة سوء إنتاج رغيف الخبز المدعم من قِبَل الدولة؛ للأطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه. من جانبه قال محمد عبد المالك يوسف، صاحب مخبز بلدي ببندر البداريك: يرجع العامل الرئيس في الأزمة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وذلك يتسبب في عدم قدرة العاملين بالمخابز على إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات الفنية، منوهًا إلى أن العشرات من أصحاب المخابز حرروا محاضر جماعية بمراكز الشرطة ضدد شركة الكهرباء ومدى الأضرار المادية التي لحقت بهم من إفساد العجين المجهز لإنتاج الخبز المدعم؛ لتكرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة دون التنبيه مسبقًا على أصحاب المخابز بالأوقات والفترات التي يتم قطع الكهرباء خلالها والتقت "البديل" بالمهندس جمال آدم، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، لمواجهته بشكاوى المواطنين من عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات الفنية، فأبدى السكرتير العام لمحافظة أسيوط أسفه للمواطنين قائلًا: إن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنيه ومنها "مديرية التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين" لشن العديد من الحملات التموينية المفاجئة على المناطق التي توجد بها الأزمة، ومن يتم رصده من مفتشي التموين متواطئًا مع أصحاب المخابز في خلق الأزمة يتم تحويله للتحقيق أمام النيابة الإدارية وأن المخابز المخالفة لتعليمات التموين لإنتاج الخبز غير مطابق للمواصفات الفنيه يتم غلقه والغرامة المالية. وفي سياق متصل قال صالح حسين، وكيل وزارة التموين: تم تحرير 16 محضرًا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بمراكز البداري ساحل سليم والفتح، وجاري شن العديد من الحملات التموينية على المخابز بباقي المراكز، ولن يكون هناك تهاون من أصحاب المخابز المتسببين في الأزمة وأيضًا إحالة مفتشي التموين المتقاعسين للشؤون القانونية بمديرية التموين.