«محاكمة القرن» خبراء يتوقعون أحكاما بالمؤبد.. ودفاع المتهمين واثق من البراءة

بعد إحالة مبارك ونجليه، والعادلي و6 من مساعديه، وحسين سالم، إلي الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين، وفى الجلسة ال46 من جلسات المحاكمة في 2 يونيو 2012، أصدر القاضى أحمد رفعت، حكمه على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، وببراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين، وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالى، وبراءة نجليه علاء وجمال، من التهم المنسوبة إليهما، ومن ثم تم نقض الحكم وتمت إعادة المحاكمة.
ويوم 27 سبتمبر المقبل، سيصدر الحكم في قضية القرن، الأمر الذي ينتظره الكثيرون، خاصة بعد تولي المشير السيسي الحكم، وفي هذا الصدد استطلعت "البديل" آراء بعض القانونيين، ومحامي المتهمين، ومحامي الدفاع بالحق المدني، وتوقعاتهم لكيفية صدور الأحكام في قضية القرن.
قال ياسر سيد أحمد، المحامي المدعي بالحق المدني، إنه يتوقع أحكاما رادعة لمبارك والعادلي والمساعدين ال6 تتراوح ما بين المؤبد وال15 عاما لكل مسؤول حسب دوره، ما عدا حسن عبد الرحمن، وعدلي فايد، أتوقع لهم البراءة كونهما كانا على رأس أجهزة معلوماتية وقاما بواجبهما وأخطرا الجهات المعنية بالمعلومات، بل إن حسن عبد الرحمن، توقع الثورة وأوصى بالحلول السياسية لتفادي الأزمة، ولكن الإدارة السياسية رفضت وأصرت علي الحل الأمني، فحدث ما حدث رغم كشفه مؤامرة الإخوان وتوقعه استغلالهم الأحداث بإشعال الفوضي واقتحام السجون، وإطلاعه ذلك كله لمبارك قبل حدوثه.
وفيما يخص علاء وجمال مبارك، فأتوقع صدور حكم ضدهما بالسجن 3 سنوات.
فيما قال عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي: أتوقع حكما بالبراءة لجميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، لأن أقوال الشهود من الضباط والقادة المرؤوسين الذين كانوا موجودين على مسرح الجريمة تؤكد عدم صدور أوامر أو تعليمات شفوية أو كتابية من المتهم حبيب العادلي، بإطلاق ذخيرة حية على المتظاهرين أو المتجمهرين من البلطجية الخارجين عن القانون، وأن الأوامر والتعليمات اقتصرت على ضبط النفس لأقصى درجة واستخدام العصا والخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات، أي أنه لا توجد تعليمات بقتل المتظاهرين.
كما قال الدكتور مهدي علام، أستاذ القانون بجامعة المنصورة إنه يتوقع سيناريوهين للحكم، الأول الحكم قضائيا بقوة القانون بناء علي ما حوته أوراق القضية، والدفوع والمرافعات وهذا سيقضي بالحكم ببراءة مبارك والعادلي ومساعديه، حيث إنهم لم يطلقوا النار علي المتظاهرين، ومظاهرات بتلك الأعداد لم يكن أحد يتوقعها، فلم يستطيعوا التعامل معها بالإضافة إلي ثبوت اقتحام السجون من قبل الإخوان، وثبوت أن الشرطة في حد ذاتها كانت مستهدفة.
أما السيناريو الثاني، فهو الحكم السياسي، وهذا يكون به نوع من المواءمات لتهدئة الرأي العام، وستصدر أحكام تتراوح ما بين سنة و3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وهم أساسا قضوا هذه المدة في فترة الحبس الاحتياطي.
وقال المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن أحدا لا يستطيع أن يتوقع الحكم في قضية قتل المتظاهرين أو في أي قضية وخصوصا القضايا الجنائية، لأن الأحكام الجنائية تتطلب الجزم واليقين، ويجب علي كل عضو في هيئة المحكمة أن يقرأ جميع أوراق القضية، ومن ثم مرافعات النيابة ودفاع المتهمين والدفاع بالحق المدني، ولا ننسى أنه كان هناك بخلاف كل هذا جلسات سرية، فمن الصعب التوقع بالحكم.
وأوضح القيسوني، أن الحكم بعد صدوره سيكون قابلا للطعن للمرة الثانية والأخيرة من قبل النيابة العامة أو من المتهمين، وذلك في خلال 60 يوما من إيداع رئيس هيئة المحكمة حيثيات الحكم.
وأكد أنه في حالة الطعن علي الحكم ستتصدي محكمة النقض له، وهي التي ستتولي المحاكمة موضوعا وقانونا، أي أنها ستنظر القضية كاملة، وبعد ذلك سيصبح الحكم نهائيا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.