باحث يطالب بتشديد العقوبات ضد المعتدين على الآثار

قال أحمد عامر، الباحث الأثري، إنه بعد ثورة 25 يناير، حدث انفلات أخلاقي وأمني، صاحب هذه الفترة تعديات صارخة علي الأراضي التابعة لوزارة الآثار، وأيضاً ظهور ما يعرف بالحفر الخلسة في الكثير من المناطق الأثرية، ليس هذا فحسب، بل أيضاً سرقة بعض المقتنيات الأثرية من مخازن الوزارة.
وأضاف "عامر" ل"البديل" اليوم، أن الوقائع كثيرة علي ذلك منها علي سبيل المثال، التعديات التي حدثت بمنطقة آثار ميت رهينة والحفر باللوادر، كما شهدت أيضاً منطقتى الفيوم وأبو صير كثيرا من عمليات الحفر الخلسة من جانب الأهالي الكائنين بالمنطقة.
وتابع أنه تم سرقة مخزن آثار ميت رهينة، وكان عددها يقدر ب 76 قطعة أثرية، وأيضاً اختفاء لوحة الزيوت السبعة التي تم الكشف عنها عندما تم بيعها في أحد صالات المزادات العلنية، كما شهدت بعض الأماكن الأثرية التخريب، منها أيضاً متحف ملوي ومتحف الفن الإسلامي ومقابر أسوان التي كانت تحت أيدي الأهالي طوال تسعة أشهر كاملة.
وطالب "عامر" بضروة تعديل القوانين وتشديد العقوبات علي من تسول له نفسه التعدي علي أراضي وأملاك ومتاحف وزارة الآثار، مؤكدا أن الآثار لا تقل أهمية عن المناطق العسكرية التابعة للجيش؛ لأنها تتحدث عن حضارة عظيمة، وأيضاً لابد من تعديل المنظومة الأمنية للوزارة في التعامل مع تلك المواقف؛ من خلال تدعيم الناحية الأمنية بكوادر ذات خبرة وتسليحها وتغير المنظومة الاستراتيجية للفكر الأمني بالوزارة.