لوفيجارو: "شينزو آبي" يعتمد على النساء لمواجهة تراجع شعبيته وبناء مستقبل أفضل لليابان

تقول صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" ينظم اليوم، في العاصمة طوكيو "دافوس نسائي"، وسترأس هذا التجمع من النخبة النسائية في العالم، رئيس صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد"، وفي حين أن السكان في اليابان صاروا أكبر سنًا، يعهد إلى المرأة القيام بدور أكبر وهو ما قد يمثل من وجهة نظر الحكومة الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد.
وتواجه اليابان صعوبات اقتصادية كبيرة، كما أن شعبية رئيس الوزراء في تراجع، فخطته التحفيزية الضخمة التي أطلقها عام 2013 فعلت تأثيرها الايجابي على النمو في العام الأول ليتلاشى ذلك التأثير فيما بعد.
وتشير الصحيفة إلى أن سوق العمل يعاني من المشاكل أيضًا، فإذا كانت نسبة البطالة منخفضة للغاية حيث تصل إلى 4% فقد، فإن عدم الاستقرار الوظيفي يؤثر على 40% من المواطنين.
ويزيد الوضع الديموغرافي من تفاقم الأمور، فقد انخفض عدد المواليد بنسبة 2.7% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مما أدى إلى نقص الأيدي العاملة في العديد من القطاعات مثل الزراعة والصحة والبناء.
ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن النساء قد يوفرن بصيص أمل للاقتصاد الياباني، فغالبيتهن يعملن بوظائف أقل من مستوى دراستهن، حيث ينظر للأنثى على أنها من "الموارد البشرية المهملة"، ويمكن للنساء أن يعززن النمو شريطة أن يتم تسهيل دخولهن في سوق العمل.
ويطمح "شينزو آبي" بحلول عام 2020، إلى زيادة نسبة السيدات اللاتي يشغلن مناصب عليا إلى 30% مقابل 11% اليوم، وقد أخذت الحكومة بالفعل زمام المبادرة، حيث أجرت تعديلا وزاريًا، الأربعاء 3 سبتمبر، وأعادت توزيع المناصب العليا في النظام، وقد صار منذ ذلك الحين، الفريق الحكومي يضم 5 سيدات وهو ما لم يحدث منذ عام 2001، وتولت بعضهن مناصب وزارية استراتيجية بينما التزمت شركات أخرى مثل "باناسونيك" و"تويوتا" بتعيين عدد أكبر من النساء في مناصب عليا.
وتختتم الصحيفة بأنه مع ذلك، لا شيء يضمن أن تكون النساء راغبات بالفعل في الاستثمار بسوق العمل، فبرغم اعتماد قانون بشأن تكافؤ الفرص في سوق العمل عام 1985 وارتفاع المستوى التعليمي للمرأة، إلا أن مشكلة عدم المساواة في الأجور لا تزال قائمة، وذلك يضاف إلى أن المرأة لا تزال في كثير من الأحيان مستمرة في رعاية الحياة الأسرية، والدولة بعيدة عن منحهم بعض التسهيلات، فدور الحضانة، على سبيل المثال، أسعارها غير مناسبة وغالبًا ما تكون مواعيد عملها غير ملائمة للحياة المهنية.