قرار إسرائيلي بمصادرة «ألفي دونم» قرب الخليل

سلمت إسرائيل سكان قرى فلسطينية جنوب الضفة الغربية، السبت، قراراً أصدرته محكمة العام 1997 يقضي بمصادرة الفي دونم لاستخدامها "لاغراض عسكرية"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأشارت الوكالة إلى "قرار عسكري إسرائيلي يعود للعام 1997 ويقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي واد بن زيد شمال شرق يطا جنوب الخليل وقرى مجاورة، لأغراض عسكرية".
وأوضح المصدر نفسه أن بعض هذه الأراضي "مزروع بأشجار الزيتون وشيدت عليه عدة منازل، يقضي القرار بإخلائها".
وكانت إسرائيل أعلنت الأحد الماضي نيتها مصادرة أربعة آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية من أجل توسيع المستوطنات.
وهذا القرار يعتبر رد فعل على مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو الماضي حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا إلى القدس.
واتهمت إسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الثلاثة الذي أدى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه شن حرب على قطاع غزة في 8 يوليو الماضي أوقعت أكثر من ألفي قتيل فلسطيني.
وآثار إعلان إسرائيل مصادرة الأراضي انتقادات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا ومصر والاتحاد الأوروبي الذي طالب الحكومة الإسرائيلية بالعودة عن هذا الإجراء.
في غضون ذلك، دان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار الجديد السبت، مؤكداً أن "لا مفر من التوجه إلى الهيئات الدولية لحماية الأراضي الفلسطينية".
وقال في هذا الصدد "مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات الإستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، فإنها تدمر بذلك كل شيء، وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية".
وتحاول القيادة الفلسطينية التوجه إلى المؤسسات الدولية، ومنها مجلس الأمن، من أجل الحصول على قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام.