وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. يشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات «الاتصالات، والمالية، والتجارة و الصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية»، للوصول إلى أفضل البدائل ،على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى خلال ستة أشهر من تاريخ بدء أعمالها، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015. وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول كما تسمح لشركات المحمول الثلاث بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت السلكية.