«النهضة»بالأمر ..وحمائم مصر تحت أجنحة صقور إثيوبيا

انتهت الجولة الرابعة لمفاوضات دول حوض النيل الأزرق الخاصة بمشكلة سد الألفية دون التوصل لحلول لنقاط الخلاف الرئيسية بين مصر وإثيوبيا والخاصة بسعة السد ومقاييسه، وقواعد التشغيل وسنوات الملء.
وقد جاءت نتائج الاجتماع مخيبة لآمال المصريين الذين كانوا في انتظار نتيجة مبادرة الرئيس السيسي مع نظيرة الإثيوبي للحفاظ على حصة مصر التاريخية في مياه النيل.
فيما قال، الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الرى السابق ل"البديل"-اليوم الأربعاء، إن هناك إصرارا إثيوبيا على استمرار اللجنة التى تم تحديد مهامها فى ديسمبر ويناير الماضى والتى تقتصر على الإشراف وتنفيذ الدراسات المطلوبة حسب توصيات اللجنة الثلاثية الدولية، وبالتالى فهى لجنة دراسات وليست لجنة تفاوض.
وأكد علام أنه إذا نجحنا فى تنفيذ هذه الدراسات خلال ثلاثة أو ستة أشهر، وقمنا بعدها بمفاوضات مباشرة لتحديد سعة السد المناسبة التى لا تضر بمصر فإن ذلك يعتبر نجاحا حقيقيا.
وأكد أن الدعم السودانى للسد تم دون مراجعات لسعة السد، كما أن إثيوبيا عرضت على السودان سعرا مدعما لكهرباء سد النهضة، كما عرضت عليها إنشاء قناة تأخذ من بحيرة سد النهضة إلى النيل الأزرق من أجل توسعات زراعية فى السودان.
وأوضح أنه كان من المفترض خلال الاجتماع الدخول فى مباحثات مباشرة مع إثيوبيا بشأن المخاوف المصرية، دون الدخول فى مفاوضات واجتماعات من شأنها استهلاك الوقت بشكل كبير.
وأشار علام إلى أن الدكتور حسام مغازي مقيد بتعهدات الوزير السابق الذى اتفق مع الجانب الإثيوبي، فى ديسمبر الماضى على أن تستغرق الدراسات سنة كاملة، ولو انتظر سنة أخرى فمعنى ذلك أننا سنقوم بقص شريط سد النهضة معهم.
وأرجع علام استمرار إثيوبيا قدما في إنشاء السد إلى خطأ حكومة عصام شرف التي وقعت على أن السد تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن إثيوبيا إذا نجحت فى فرض أجندتها كما نجحت فى الثلاث سنوات الماضية، فمعنى ذلك أنه تم استدراجنا لبناء السد، وفى نفس الوقت لم نأخذ أى فرصة أخرى للذهاب لمجلس الأمن، أو المحكمة الدولية.
وقال الدكتور نادر نورالدين -خبير الموارد المائية بزراعة القاهرة-إن مفاوضات حمائم مصر مع صقور إثيوبيا، جاءت في صالح الأخيرة، وأخذونا في الطريق الذي حذرنا منه بتشكيل لجنة لتقييم عمل اللجنة الدولية السابقة لتقديم تقريرها خلال ستة أشهر وأن يكون التقرير استشاريا وليس ملزما لإثيوبيا، وأن يستمر العمل في السد الإثيوبي دون توقف ولا مباحثات حول مواصفات السد، ولكن فقط دراسة التقارير التي قامت بها إثيوبيا ورفضتها اللجنة الدولية في 31 مايو 2013.