تقول صحية "لوموند" الفرنسية إن العديد من الأسئلة تثار حول التغيير الحكومي الذي سيتم في فرنسا بعد تصريحات وزيري الاقتصاد "أرنو مونتبورج" والتعليم "بينوا هامون" التي دعيا فيها إلى تغيير المسار الإقتصادي وانتقدا فيها سياسات التقشف. ووفقًا لبيان الإليزيه، من المقرر أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم، وهو ما يعني أن الوقت المتاح لرئيس الوزراء "مانويل فالس" قليل. وقد التقى فالس أمس، الوزراء الحاليين للحكومة للتعرف على مواقفهم تجاه الخط الاقتصادي للحكومة وعلى هذا الأساس سيشكل "فالس" فريقه علمًا بأنه يمكنه الاستعانة بعدد من وزرائه السابقين. وتشير الصحيفة إلى أن وزيرة الثقافة "أوريلي فيليبيتي" صرحة بأنها لا ترغب في الاستمرار في حكومة "مانويل فالس" الجديدة، كما أعربت الوزيرة عن دعمها لمونتبورج وهامون نهاية الأسبوع الماضي، كما استقبل "فالس" "هامون" صباح أمس، ووفقًا لمصادر الصحيفة، كان "فالس" يرغب في استمرار "هامون" في الحكومة إلا أن هذا الأخير أكد على قناة "فرانس 2″ رفضه للمشاركة في حكومة فالس الثانية. وتظهر مسألة مصير وزيرة العدل "كريستينا توبيرا"، فوفقًا لصحفي بقناة "بي إف إم" الفرنسية إن وزيرة العدل بعثت نهاية الأسبوع الماضي، برسالة دعم لهامون ومونتبورج، إلا أن المقربين من الوزيرة أكدوا للصحيفة اليوم، أنها ستشارك في الحكومة الجديدة. وتلفت الصحيفة إلى أن الإليزيه طالب فالس بتشكيل "فريق منسجم مع التوجهات التي حددها بنفسه لبلادنا". وإذا كان العديد من الوزراء خرجوا من الحكومة، فإنه ينبغي إيجاد بدائل لهم ملائمة لهذا الخط السياسي، ويعد التحدي الذي يواجه فرانسوا أولاند ومانويل فالس هو التوصل إلى تشكيل للحكومة يكون غير مقتصر على جزء من الحزب الاشتراكي وحزب اليسار الراديكالي. وتعد مشاركة أنصار البيئة في الحكومة الجديدة أمرًا مطروحًا، حيث عقد اجتماع لقيادة حزب "أوروبا البيئة- الخضر" مساء أمس من خلال الهاتف، إلا أن الأمينة الوطنية للحزب "إيمانويل كوس" حذرت من أنه إذا انضم بعض أنصار البيئة إلى الحكومة فإن ذلك سيكون بإسمهم فقط. كما أضاف نائب الأمينة الوطنية "ديفيد كورمان" أنه لا يوجد نقاش بشأن الحكومة الجديدة، فالتعديل الوزاري أمر لا يخص الحزب.