«القابضة للغزل والنسيج» تتوقع تخفيض عجز ميزانيتها ل25.5 مليون جنيه بحلول عام 2015/2016

توقع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وصول حجم العجز بميزانية العام المالي المقبل، 25.5 مليون جنيه مقارنة ب33.5 مليون جنيه بالعام المالي الجاري، مقابل 53.2 مليون جنيه بميزانية العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال عرضه الميزانية الخاصة بالشركة وجهاتها التابعة للعام المالي القادم، بالجمعية العمومية، برئاسة أشرف سالمان، وزير الاستثمار صباح اليوم، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات و الوزارة و أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وأضاف مصطفي،أن الحصة المقدرة للشركات الرابحة بموازنة 2014/2015 الجاري، بلغت 17.3 مليون جنيه، مقابل 5.1 مليون جنيه بميزانية العام السابق له، مشيراً إلي أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات خلال العام الحالي بقيمة 5.2 مليون جنيه، مقابل 3.7 مليون جنيه محققة خلال العام المالي 2013/2014.
وأوضح مصطفي أن حجم الإيرادات التجارية المستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالي الجاري بلغت 5.2 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار جنيه بالعام السابق له، موضحاً أن العجز المتوقع انخفض ل1.4 مليار جنيه بميزانية 2014/2015، بتراجع قدره 400 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.
وأشار مصطفي، إلي أن شركته تستهدف تدبير إلتزاماتها العاجلة من أجور ومكافأت سنوية للعاملين و كذلك الخامات، لزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المناجات وتنمية المبيعات، موضحاً أنها تستهدف إجمالي مبيعات بقيمة 4.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه عن العام المالي قبل الماضي.
وأضاف مصطفي أن حجم الصادرات ارتفع إلي مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الجاري، مقارنة ب667 مليون جنيه بميزانية 2013/2014، موضحاً أن متوسط أجر العامل ارتفع أيضاً إلي 38 ألف جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 31 ألف جنيه بميزانية العام السابق، مع تقدير المخزون الراكد من الانتاج التام إلي 560 مليون جنيه، مقارنة ب900 مليون جنيه فعلياً بميزانية 2012/2013.
من جهته طالب أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بضرورة إعداد دراسات من قبل الاستشارين والمتخصصين بصناعة الغزل والنسيج ووضع جدول زمني لها.
وطالب سالمان بالبدء في الهيكلة الفنية للشركات التابعة، على أن تنتهي الدراسة قبل نهاية العام، لتحسين أوضاعها ومواجهة الخسائر التي تعوق الشركة عن النمو والتفكير في خطط جديدة لتطوير الصناعة.
وشدد علي ضرورة استخدام الأصول غير المستغلة بالشركة و اقامة مشروعات جديدة مرتبطة بنسف نشاطها.