مختصون: تحرش السائح الروسي بمصرية كشف عورة القانون ورجال الدولة أولى بعقوبة مغلظة

«بصمة» لمكافحة التحرش: يجب تغليظ العقوبات على ضباط الشرطة والجيش والقضاة
«شفت تحرش»: السائح الروسي كشف ثغرة القانون الجديد
قضايا المرأة المصرية: القانون غير رادع
سجلت مصر في 2013 ثاني أعلى نسبة على مستوى العالم في ظاهرة التحرش الجنسي، بعد أفغانستان، وفيما يبدو أنه «سباق» محموم لنيل «شرف» إحراز المركز الأول على مستوى العالم، عمد المتحرشون إلى تطوير عمليات التحرش، فانتقلوا بها إلى ساحة جديدة، هي السائحات الأجانب، حيث شهدت مدينة الغردقة التي تأتي ضمن أبرز المدن السياحية المصرية وقائع ثلاثة وقائع تحرش.
الواقعة الأولى، تعرضت فيها سائحة روسية للتحرش من قبل أحد ضباط شرطة السياحة، وحررت محضرا اتهمت فيه الضابط بالتحرش بها جنسيا، ورفضت التصالح تماما ليتم التحقيق حاليا مع الضابط الذي يحمل رتبة نقيب.
الواقعة الثانية، الجاني فيها سائق سيارة سياحية اتهمته سائحة سلوفاكية بالتحرش بها أثناء عودتها من رحلة بحرية، وملامسة مناطق حساسة بجسدها، فتم ضبطه، وتحرر المحضر رقم 3426 إدارى ثانى الغردقة، وتم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
أما الواقعة الثالثة، فقد خرجت عن القاعدة، حيث الفاعل فيها ليس مصريا، وإنما سائح روسي اتهمته سيدة مصرية (22 سنة)، في بلاغ رسمي بالتحرش الجنسى بها أكثر من مرة أثناء تواجدها بأحد الفنادق.
جريمة التحرش الجنسي تكتسب من خلال هذه الوقائع بعدا جديدا، وتضيف معولا جديدا يهدم في تاريخ هذا البلد، إذ تضيف إلى آثارها تدمير السياحة التي تعد ضمن مصادر الدخل القومي لمصر.
يقول مهند السنجرى – المتحدث الإعلامى باسم حركة بصمة لمكافحة التحرش الجنسى: إن حوادث التحرش الجنسى بالسائحات فى الغردقة امتداد طبيعى لظاهرة التحرش الموجودة فى جميع المحافظات، فالعاملون فى السياحة لا يمكن فصلهم عن ثقافة المجتمع الذكورية بشكل عام.
وأشار إلى أن هذه الحوادث تفرض على وزارة السياحة اتخاذ إجراءات صارمة مع كل المنشآت السياحية، تلزمها بتبنى معايير واضحة فيما يتعلق باختيار العاملين، وعقاب من يمارس التحرش، بالإضافة إلى ضرورة توفير آليات تيسر للسائحات تقديم الشكاوى والإبلاغ عن الوقائع، وحال تقصير المنشأة أو عدم التزامها بهذه الإجراءات يكون للوزارة سلطة عقابها وإلغاء رخصة مزوالتها النشاط السياحى.
وطالب «السنجرى» المنشآت السياحية بتوفير تدريبات وورش عمل وندوات مستمرة للعاملين بالفنادق والقرى من موظفين وعمال، لتنمية وعيهم بخطورة التحرش الجنسى، وكيفية التعامل مع السائحات، والالتزام بسلوكيات اللياقة فى التعامل معهن، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال مكافحة التحرش الجنسى.
وحول تحرش ضابط شرطة السياحة بالسائحة الروسية، قال «السنجرى» إن هذه الواقعة تفرض ضرورة تغليظ العقوبات، وتحتم إضافة مادة خاصة بعقوبة الأفراد ذوي السلطة والنفوذ، لاسيما من يناط به تنفيذ القانون وحماية المجتمع، كالقضاة وضباط الشرطة والجيش، لأن التهاون مع هؤلاء يدمر ثقة المجتمع فى السلطة المنوط بها حمايته وتطبيق القانون والحفاظ على قيم المجتمع واستقراره.
وقال فتحى فريد – مؤسس مبادرة «شفت تحرش»، إن وقائع التحرش بالسائحات أو المصريات يعكس استمرار الجريمة، ويكشف أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجريمة، تعد في حقيقتها إجراءات تعايش معها، لا إجراءات مواجهة وقضاء عليها بالفعل.
وأوضح أن قانون مكافحة التحرش، عابته ثغرة خطيرة، تتمثل في أنه لم ينص على كيفية عقاب الأجنبى حال تحرشه بمصرية، وهو ما طرحته الواقعة الأخيرة بالغردقة التي تحرش فيها أحد السائحين الروس بفتاة مصرية، وتم إطلاق سراح المتهم.
وأشار «فريد» إلى أن مبادرة «شفت تحرش» وقعت منذ شهور بروتوكول تعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين بمجال السياحة، هدفها توعيتهم بظاهرة التحرش، وذلك فى خمس محافظات منها شرم الشيخ والغردقة والأقصر والعين السخنة والإسكندرية.
بينما قالت دينا فريد – مؤسس حركة «بنات خط أحمر»، إن وقائع التحرش الأخيرة التى شهدتها الغردقة تحتم توقيع عقوبات مغلظة على كل مسئول عن تنفيذ القانون يرتكب ما يخالفه، لأن الأصل فى عمل الضابط حماية السائحات وتوفير الأمان لهم وتقديم صورة إيجابية عن البلاد، والتصدى لجريمة التحرش.
وقالت جواهر الطاهر – مسئول برنامج الوصول للعدالة بمركز قضايا المرأة المصرية، إن مكافحة التحرش الجنسى لن يتم إلا فى إطار منظومة كاملة تضعها الدولة من خلال سن تشريع يكافح جميع أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن تطور التحرش بوقوع حوادث تحرش بسائحات فى مناطق سياحية مهمة كالغردقة وشرم الشيخ، يعكس مدى الجهل وعدم الوعى الجماهيرى بالقانون الذي صدر مؤخرا.
وأضافت أن الردع أهم من العقاب نفسه، فمكافحة الجريمة لن تتم بوضع المتحرش داخل السجن، مشيرة إلى أهمية نشر التليفزيون العقوبات التى تلاحق المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم، فضلا عن دور وزارة التربية والتعليم وتنظيم حملات توعية فى المدارس، والبدء مع النشء.